[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
تتواصل عملية شد الحبل بين وزارة الداخلية وفصائل الالتراس، بعد أن نقلت هذه الأخيرة المعركة إلى جدران البيوت من خلال عبارة “الالتراس لن تحل”، وإعلان التمرد على قرار محمد حصاد القاضي بمنع نشاطها، لكن السلطات الأمنية قررت الرد بالافتحاص في مالية هذه المجموعات، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الجانب المالي لفصائل المشجعين التابعة لحركة الالتراس.
وقال إطار في وزارة الداخلية، إن البحث والتنقيب عن مصادر الدخل أصبح يشغل السلطات الأمنية، لاسيما بعد أن ظهرت ملامح الثراء على كثير من أعضاء الالتراس دون أن تكون لهم وظائف تدر عليهم دخلا، على حد قول المسؤول الوزاري.
وتبدي وزارة الداخلية تخوفات من وجود دعم خارجي لهذه المجموعات التي ترفض الانصهار في قانون الجمعيات، وتصر على أن تظل تنظيماتها خارج الضوابط القانونية، فهي لا تحمل من مفهوم الجمعية إلا عملها، ولا تعترف بالمكتب المسير وبالهيئات المقررة ولا تعقد جموعا عامة تكون فرصة لتقديم الحسابين الأدبي والمالي، رغم أن ما يجمعها بالجمعيات هم المنخرطون الذين يؤدون اشتراكا سنويا غالبا ما يقدم نقدا.
