سبورناضور : عبد الله المجاهد
أي دور للجماعات المحلية في تنمية الحركة الرياضية ؟
هل الجماعة المحلية في خدمة الرياضة ؟ أم الرياضة في خدمة الجماعة المحلية ؟
إن الدستور الجديد وبالخصوص الفصول 26 و 31 و 33 عمل على تحصين الرياضة وممارستها وجعلها من بين الحقوق التي أتى بها وذلك من خلال إلزام السلطات العمومية لدعم الرياضة والنهوض بها. و ألزم الدولة والجماعات المحلية على تعبئة كل الوسائل المتاحة للنهوض بهذا القطاع .مضيفا في الفصل 33 أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات..
المشرع المغربي سطر قوانين متعددة تحدد دور الجماعات المحلية في تنمية الحركة الرياضية، كما نصت على ذلك الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، والتوصيات المنبثقة عنها والتي ركزت بشكل كبير على دور الجماعات المحلية في تنمية الرياضة.
الحركة الرياضية لدى الجماعات المحلية مبنية على أسس واضحة من خلال تصوراتها ووفق برامج متعددة، كما تنص على ذلك كل الفصول والمواد المرتبطة بالشأن الرياضي والاجتماعي. ومن خلال مجموعة من الدراسات التي تهتم بالشأن المحلي وبالخصوص الشأن الرياضي يتضح أن أغلب الجماعات المحلية لا تحترم البنود المرتبطة بالشأن الاجتماعي والرياضي وتراجعت عن اهتمامها بالحركة الرياضية ، ولم تبذل أي جهد لتقوية البنيات التحتية الرياضية كإحداث ملاعب رياضية، قاعات رياضية مسابح وحتى تلك الموجودة منها، التي يعود إحداثها إلى فترة الاستعمار ، عجزت عن صيانتها وإصلاحها وترميمها، وبقيت مهملة وبعضها تحول إلى أطلال وخرابي ، بل إن بعضها بفعل تلاشيها وقدمها أصبحت تشكل خطرا على سلامة وامن اللاعبين والجمهور الرياضي عامة.
إن غياب برامج رياضية واضحة لدى بعض الجماعات وعدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ساهم بشكل كبير في تدني وتخلف القطاع الرياضي ، خاصة كرة القدم، باعتبار مسؤولي الجماعات المحلية يصنفون الرياضة في آخر الرواتب وآخر ما يمكن الاهتمام به هو الرياضة و تدرج دائما كآخر نقطة في جداول الأعمال باعتبارها قطاع تسلية ولهو ولعب بعيدا عن المفهوم المعاصر و العلمي للرياضة التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية علما أن عائدات الرياضة في بعض الدول (البرازيل- الأرجنتين ………….)
تفوق عائدات الدول البترولية.
وبالعكس من هذا تحتل الرياضة مكانة مهمة لدى بعض الجماعات المحلية التي تولي اهتماما في بالع الأهمية للرياضة والأنشطة الاجتماعية عامة، كما تشهد على ذلك بعض المدن المغربية التي تحتل فيها الرياضة مواقع جد متقدمة و بالخصوص رياضة كرة القدم.
وأمام هذا العجز عن مواكبة تطورات الحركة الرياضية من طرف الجماعات المحلية ومن اجل تقريب الرياضة من المواطنين وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الميدان أحدثت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن مجموعة من المشاريع الرياضية شملت القاعات المغطاة – ملاعب القرب- مسابح- المركبات السوسيو رياضية ومختلف الفضاءات الرياضية سواء في المجال القروي أو الحضري..
علما بأن المشرع المغربي سطر مجموعة من البنود القانونية تلزم الجماعات المحلية بإحداث مشاريع رياضية ودعم الأنشطة الرياضية من بينها:
– القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم 172-88-1 في 13 شوال 1409 الموافق ل 19 ماي 1989 .
– القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بمقتضى الظهير رقم150-10-1 في 13 رمصان1431 الموافق ل 24 غشت2010
ألا أن هذه القوانين ، لا يتم احترامها في معظم المجالس المنتخبة، وبالخصوص أن بعض الجماعات المحلية لا تلتزم إزاء الجمعيات الرياضية، وتهدف إلى استقطاب بعض الأندية، من خلال تقديم منح مالية لها وتحولها إلى وسيلة لخدمة أهداف غير رياضية رغم أن القانون يدعو الجماعة المحلية ن تكون في خدمة الرياضة، وليس أن تكون الرياضة في خدمة الجماعة بالرغم من أن التنشيط الرياضي بالجماعات ، يعتبر نقطة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.ولا يمكن النظر إليه كنشاط جانبي وتكميلي ، بل يجب الاهتمام به كقطاع منتج وذلك عبر إحداث وخلق مشاريع رياضية، وتوفير فضاءات في مستوى الممارسة الرياضية ، وخلق استثمارات مدرة للدخل لفائدة الجمعيات والأندية أو بخلق اتفاقيات شراكة مع الجماعة أو مع قطاعات أخرى ليكون للجمعية الرياضية مدخول قاري، دون الاعتماد على المنحة الهزيلة وأحيانا المنعدمة التي تمنح للأندية الرياضية والتي تتساوى فيها الجمعية التي لا يتعدى عدد أفرادها 5 أو 6 أفراد الذين لا يشكلون في غالبية الأحيان حتى أعضاء مكتب الجمعية، مع جمعية رياضية عريقة لها تاريخ رياضي ومكانة متميزة داخل الحركة الرياضية الوطنية بطاقم إداري وتقني يتعدى أحيانا 300 شخص..وهنا نتساءل عن ما هي المعايير التي يعتمد عليها في تصنيف الجمعيات الرياضية حسب المستحقات والتحفيزات ….؟ المادة 82 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30-09
لماذا لا تتم الاستشارة مع القطاع الوصي على الرياضة حول أولوية وأحقية الجمعيات الرياضية النشطة في الاستفادة بمنح المجالس المنتخبة ؟
