عبد الله المجاهد
هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟
إذا كانت أعظم المدن العالمية تعرف بأسماء فرقها الرياضية – مانشيستر يونايتد – باريس سان جرمان – ريال مدريد – ف س برشلونة – أ س ميلانو – باير ميونيخ- اجاكس امستردام ……………. فهل مدينة الناظور تعرف بفريقها الرياضي : الهلال الرياضي أو الفتح الرياضي الناظوري أوكلاهما معا ؟ كما هو الشأن بالنسبة لفريقي مدينة الدار البيضاء الوداد والرجاء .
ما السبب في تدني وتراجع رياضة كرة القدم الناظورية ؟
ومن يتحمل المسؤولية في هذه النكسة ؟
وزارة الشباب والرياضة ، السلطات المنتخبة ،- وذلك بناء على اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية حول تمويل القطاع الرياضي ،وإحداث البنيات التحتية – المؤسسات المالية والتجارية والصناعية ، المكاتب المتعاقبة لتسيير الجمعية ، اللاعبون ، المدربون ، الجمهور الرياضي ، البنية التحتية ، ضعف التأطير الرياضي كل هذه العوامل تضافرت في ما بينها و تلاحمت لتعصف بالهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم ، الفريق العريق بالمدينة ، ليصبح الآن الفريق الغريق بالمدينة .
آ من مغيث ؟
الفريق الرياضي الذي وصل إلى أوج عطاءه أثناء صعوده إلى القسم الوطني الأول صارع ونازل أعظم الفرق الوطنية الوداد- الرجاء- الكوكب- الجيش…….. نزل إلى الحضيض ، من فرق الولايات والعمالات والمجموعات الحضرية إلى فرق الجماعات القروية والدواوير.
هذا هو مصير الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم.
هل ستدرك كل هذه الفعاليات أنها ارتكبت جريمة بشعة في حق الهلال الرياضي الناظوري وهل ستعترف بأخطائها وتعمل جادة على تصحيحيها ؟
فمن سيأخذ زمام المبادرة ليحتضن الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم ؟
مؤسسة عمران – وكالة مار تشيكا – صونا صيد ………أم أن مصاريف فريق رياضي بقسم الهواة سيثقل كاهل ميزانية هذه المؤسسات ويسبب لها عجزا ماليا ؟
واعتقد انه في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها رياضة كرة القدم بالناظور حان الوقت لفرض مساهمات وانخراطات على جميع المؤسسات التجارية والمالية التي تستفيد بشكل أو بآخر من الحركة الرياضية محليا وجهويا ووطنيا ودوليا وذلك عبر إحداث مؤسسة ذات مصداقية لتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية لأنقاد رياضة كرة القدم والرياضة بصفة عامة
بالإقليم.
الكثير من الفعاليات الرياضية أبدت في الظروف الحالية رغبة قوية في مقاومة عوامل الفتور التي أصابت رياضة كرة القدم خلال السنوات الأخيرة ، فمدينة الناظور تمارس فيها أزيد من 30 نوعا رياضيا على المستويين الوطني والدولي وبمشاركة أبطال محليين في مختلف الملتقيات الرياضية القارية والدولية ونذكر على سبيل المثال :
الفول كونتاكت – كرة اليد – التيكواندو – الريكبي – الكراطي – كرة السلة – الملاكمة – العاب القوى – الكونغ فو – الكرة الحديدية – الزوارق الشراعية – سباق الدراجات……….
ومن اجل تجاوز هذه العقبات وتوفير بنية تحتية ملائمة بدأت تتضافر جهود فعاليات مختلفة ومن مختلف المشارب على قاعدة ممارسة النقد الذاتي والنظر إلى قطاع الرياضة من زاوية المواطنة الحقة بعيدا عن كل ماهو ذاتي أناني مصلحي لنجعل مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.
منها وزارة الشباب والرياضة في شخص السيد وزر الشباب والرياضة الذي برمج الملعب البلدي بالناظور ضمن 39 ملعبا على الصعيد الوطني لتجهيزه بالعشب الاصطناعي، المجهودات الجبارة التي يبذلها عامل إقليم الناظور من اجل النهوض بالقطاع وذلك من خلال تقديم مساعدات مادية للفرق الرياضية والسهر شخصيا على إحداث المركب الرياضي بالناظور، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، المجلس الإقليمي ، المجلس البلدي ، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى إحداث إطار مستقل سيتكلف بدراسة أزمة تمويل القطاع الرياضي والذي سيضم أطرا قادرة على تحليل هذه الأزمة وشخصيات رياضية محلية تهدف إلى تأهيل قطاع رياضة كرة القدم بالإقليم والاستعداد لتحمل المسؤولية الإدارية بمكاتب بعض الجمعيات الرياضية التي تعاني من أزمة التسيير والذي أثار جدل كبير حول أهمية ومضامين التسيير المادي والمالي للجمعيات الرياضية ، وامتد هذا النقاش أيضا ليطال إشكالات المتابعة والتأطير والمراقبة المالية في القطاع الرياضي نظرا لعدم تفعيل المراقبة من جهة، وما ينجم عن هذا الفراغ من مشاكل وصعوبات وارتباك في التسيير من جهة أخرى•
ولعل الفاعلين الرياضيين بهذه الجمعيات، يدركون جيدا أبعاد هذه التساؤلات لما يعانونه من إكراهات وضغوط يومية مرتبطة بالتسيير الذي يجعلهم على رأس الجمعية متحملين المسؤولية الأولى في المجال الرياضي والإداري والمالي، والرهان أيضا على أداء الجمعية الرياضية خاصة في المرحلة الراهنة•
وأعتقد أن من بين أسباب هذا النقاش المستفيض الذي انصب على جزء مهم من النظام الرياضي هو غموض مساطر التسيير المالي بهذه المؤسسات وغياب إستراتيجية واضحة تتضمن رؤية شمولية لجوانب التسيير بالجمعية الرياضية وفيما يلي أقدم بعض الملاحظات الأولية بخصوص التنظيم المالي والمحاسباتي للجمعيات الرياضية••
1- فيما يتعلق بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تُشكل الإطار المرجعي للتدبير المالي للجمعيات حيث تقتصر المراقبة على التقرير المالي خلال الجمع العام والمصادقة عليه.
يبرر الدارسون لهذا الموضوع بكون أغلب المداخيل بل وجل الموارد المالية للجمعية الرياضية هي من قبيل انخراطات ، اشتراكات ، منح ، هبات، وهي وضعيات خاصة خاضعة للقوانين الأساسية و الداخلية لتأسيس الجمعيات •
2- إن كون رئيس الجمعية الرياضية هو وحده يتحمل جميع المسؤوليات ومهام التسيير الرياضي والإداري والمالي في غياب محاسب يجعل من الصعب منحه صفة الآمر بالصرف والاستخلاص طالما أن إدارة الأموال العمومية يجب أن تُسند إلى شخصين متقابلين متعارضين للفصل بين السلط•
إن شمولية الفعل الرياضي تطرح شمولية التقويم، وانطلاقا من هذه الرؤية ومن أجل مواجهة هذا الوضع الذي يتميز بعدة نقائص سنذكرها تباعا، ومن أجل تحقيق الشفافية المطلوبة سواء على صعيد التسيير أو التأطير والمراقبة، ولتفادي تداخل اختصاصات الأجهزة المكلفة بعمليات المداخيل وتنفيذ النفقات كالجمع مثلا بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب في شخص الرئيس، وسعيا وراء ضبط المحاسبة المالية والمادية بهذه المؤسسات، فإن الأمر يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات لتجاوز الاختلالات القائمة نوجزها فيما يلي:
– تحديد وصياغة التنظيم المالي والمحاسباتي لهذه المؤسسات الرياضية بكل دقة ووضوح•
– تحديد طبيعة العلاقات القائمة بين المؤسسات الرياضية والمراقبة•
– فهل نحن مجبرون على تغيير القوانين المسيرة للرياضة أم تغيير المسيرين أم جلب طريقة احتراف للإدارة الرياضية؟••
كيف يتم التعامل مع الجمعيات الرياضية في ظل الإحتراف؟ وهل يحظى الإداري في المجال الرياضي بالعناية والرعاية اللازمة؟••
هل التسيير في ظل الإحتراف يقدم الحماية والضمانات الكافية للرياضيين؟ ••
