تضمن التقرير الخاص بالحسابات الخصوصية المرفق بمشروع الميزانية العامة لسنة 2017، بعض المعطيات المغلوطة بخصوص صندوق تنمية الرياضة.
وعلم «الصباح الرياضي» أن الملخص المقدم في التقرير الخاص بالصندوق تمت إضافة مسألتين غير قانونيتين إليه، بالمقارنة مع القانون المنظم للصندوق المذكور الصادر سنة 1987، الأولى تتعلق بدعم التظاهرات الرياضية، التي تعد تأويلا خاطئا وتحايلا على القانون بحكم أن صرف اعتماده محدد في إدماج وإعادة إدماج الرياضيين من المستوى العالي، ودعم الجامعات الرياضية، وإحداث البنيات التحتية الرياضية.
وتطرق التقرير إلى أن الصندوق يدعم تظاهرات رياضية أشار إلى بعضها، مثل تظاهرات في الجيدو والمصارعة وسباق الدراجات، وأوحى بأن هناك تظاهرات أخرى تندرج في هذا الإطار، الشيء الذي يحرمه القانون المنظم للصندوق.
وسجل التقرير خرقا قانونيا ثانيا، عندما تحدث عن اللجنة من المستوى العالي، المشكلة حاليا من مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، التي تم إحداثها دون إطار قانوني، والتي تتوفر على حساب خاص بها تمول عن طريق الهبة الملكية المخصصة للاستعدادات للألعاب الأولمبية.
وأثار التقرير مشكلا حقيقيا يتعلق بعدم إخراج لجنة الرياضيين من المستوى العالي إلى حدود اليوم، والمشكلة طبقا للمرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية والرياضة من وزير الشباب والرياضة رئيسها ومن عدد من المسؤولين بقطاعات الصحة والتعليم وغيرها، ومهمتها تنحصر أساسا في منح صفة رياضي من المستوى العالي للأبطال الذين تقدمهم الجامعات الرياضية.
وخلط التقرير بين صندوق التنمية الرياضية الذي تتشكل اعتماداته من الربح الصافي للمغربية للألعاب والرياضة، والهبة الملكية التي قدمها الملك محمد السادس لتكوين أبطال من المستوى العالي، وبالتالي فإن اللجنة التي يتحدث عنها التقرير لا علاقة لها باللجنة من المستوى العالي التي يترأسها الوزير، ولا مجال لفتح لجان دون إطار قانوني، وفتح حسابات بنكية خصوصية باسمها.
وشكل إحداث لجنة مختلطة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية تحايلا على القانون، بحكم أنها تشكل تطاولا على اختصاصات الجامعات الرياضية، وعلى قانون التربية البدنية والرياضة الذي ينص على إحداث لجنة رياضيي النخبة وحدد تشكيلتها واختصاصاتها.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
