فضيحة فرار لاعبي منتخب اليد تدفع هيئة مكافحة الفساد للمطالبة بفتح تحقيق عاجل
سبور ناظور – محمد بنعمرو
طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، عبر مكتبها التنفيذي، بفتح تحقيق إداري عاجل ومسؤول، عقب حادثة فرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي لأقل من 19 سنة لكرة اليد، خلال مشاركتهم الأخيرة في بطولة دولية أقيمت ببولندا، واصفة ما وقع بـ”الفضيحة الوطنية” التي تعكس خللاً بنيوياً في تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد.
الهيئة وجّهت مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرة إلى ما رافق هذه المشاركة الدولية من اختلالات وتقصير، في مقدمتها غياب مسؤول جامعي رفيع ضمن الوفد، ما فتح الباب أمام الشكوك بوجود إهمال إداري أو حتى تواطؤ ضمني.
وسلطت المراسلة الضوء على خروقات إضافية، من بينها إدراج شخص تجاوز الثلاثين ضمن البعثة بصفة “مرافق”، في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها، وسط حديث عن صلته بكاتب عام الجامعة، بالإضافة إلى تجاهل مراسلات تحذيرية من أحد الأندية بشأن لاعب فار يُدعى أكرم أجباري، دون اتخاذ أي تدابير احترازية.
كما كشفت الهيئة عن معطى خطير يتعلق بتكرار اسم منسق معين في التربصات الخارجية، يُشتبه في ضلوعه بتنسيق عمليات هجرة سرية للاعبين تحت غطاء المنافسات الرياضية، في ظل صمت مطبق من الجامعة، التي لم تصدر أي توضيح رسمي للرأي العام.
الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن عرف منتخب الفتيان سنة 2023 حالة مماثلة خلال مشاركته في كرواتيا، دون أن تُفعّل الجامعة أي إجراءات تأديبية أو وقائية، ما أدى إلى تنامي الظاهرة وتكرارها.
وأكدت الهيئة أن ضعف التأطير التربوي والنفسي للفئات الصغرى، رغم تصريحات الجامعة بكون هؤلاء اللاعبين يمثلون “مستقبل المنتخب الوطني”، يكرّس مسؤولية واضحة تتحمّلها الجهات المشرفة على تأطير هذه الفئة.
كما عبّرت الهيئة عن قلقها من احتمال تحوّل الجامعة إلى واجهة تُستغل لتسهيل الهجرة غير النظامية، ما قد يُفقد المنتخبات الوطنية مصداقيتها أمام الجهات الدبلوماسية ويؤثر سلباً على ملفات التأشيرات الرياضية مستقبلاً.
وفي ختام مراسلتها، دعت الهيئة إلى:
- فتح تحقيق إداري مستقل لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية.
- إحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ.
- إصدار بلاغ توضيحي من طرف الجامعة لتقديم روايتها الرسمية.
- مراجعة المساطر التنظيمية الخاصة بمشاركة الفئات السنية في المنافسات الدولية.
- فرض شروط ومعايير دقيقة في تعيين رؤساء الوفود والمرافقين.
- تفعيل آلية رقابة داخلية لضمان متابعة دقيقة لكافة مراحل الإعداد والمشاركة الخارجية.
واعتبرت الهيئة أن ما وقع يسيء إلى صورة الرياضة الوطنية محلياً ودولياً، معبرة عن استعدادها لتقديم ما تتوفر عليه من وثائق ومعطيات للمساهمة في تصحيح المسار وحماية سمعة الرياضة المغربية
