ظهر قانون اللاعب الجديد لتنظيم العلاقة بين اللاعبين والأندية,في ظروف خاصة تعيشها كرة القدم المغربية,سواء على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية.فالكل يعرف النكسة التي أصابت المنتخب الأول,حيث لم يقوى على التأهل لكأسي إفريقيا والعالم وعلى نهجه صار المنتخب الوطني المحلي حيث فشل في تحقيق التأهل إلى كأس إفريقيا للمنتخبات المحلية وأقصي في عقر الدار أمام تونس, ذات الشيء يمكن قوله على الفرق الوطنية التي تراجع أداءها بشكل رهيب على المستوى القاري والظهور المحتشم في مختلف المنافسات وخصوصا رابطة الأبطال الإفريقية.
القانون الجديد جاء والكرة المغربية تستعد لدخول عالم الاحتراف والهدف دائما تطوير الميدان وصنع منتخب قوي والخروج من الهواية أملا في إعادة هيبة الكرة المغربية التي كسبت ذات يوم احترام العالم.
القانون كما سلف الذكر ظهر في ظروف خاصة ومعقدة مما أدى ببعض رؤساء الأندية إلى المطالبة بإرجاء تطبيقه إلى الموسم القادم بغية الاستعداد قانونيا وتنظيميا للتعامل معه.
وفي نظر بعض المختصين فإن القانون الجديد هو قانون احترافي مستورد من الخارج لكنه سيطبق في المغرب بعقلية هاوية.
من الأمور التي جاءت في القانون الجديد المسألة المتعلقة بالانتقالات والانتدابات وهو في هذا الإطار يعطي حرية أكثر للاعب وسيحد من سلطة الرؤساء الذين يتحكمون في عقود اللاعبين الأمر الذي يعني أن القانون سيكون حاجزا والأندية التي تستفيد من نظام الهواية.
وقد تظمن القانون تسعة مواد أساسية أهمها ارتباط رخصة اللاعب بعقد الارتباط و كيفية التسجيل وفسخ عقد الارتباط,وسيحرر القانون الجديد اللاعب من القيود التي يفرضها عدم التوقيع على عقدة الارتباط,وبالنسبة للاعبي الهواة فإن القانون حدد مدة الرخصة في سنة وبعدها يعتبر اللاعب حرا.
وفي الأخير نطرح السؤال الكلاسيكي العريض الذي هو, هل سيساهم القانون الجديد في تطوير كرة القدم الوطنية وإعادة أمجادها؟؟أم أن الأمور ستبقى على حالها؟؟
بقلم: محمد أشلحي
