إدانة أنشيلوتي بالسجن والغرامة في قضية تهرب ضريبي بإسبانيا
سبور ناظور – عماد الذهبي
أدانت محكمة الاستئناف في مدريد، المدرب الإيطالي السابق لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بالسجن لمدة عام بسبب قضية احتيال ضريبي تعود للعام المالي 2014، بينما برأته المحكمة من التهم نفسها المتعلقة بسنة 2015.
وصدر الحكم عن الغرفة 30 بالمحكمة، التي قررت إنزال العقوبة الدنيا بحقه، وهي سنة واحدة سجنا، مع تغريمه بمبلغ 386 ألف و361 يورو، وحرمانه من الاستفادة من المساعدات الحكومية أو أي حوافز ضريبية أو ضمانات اجتماعية لمدة ثلاث سنوات.
وكان أنشيلوتي قد بادر قبل بدء المحاكمة إلى دفع مبلغ 1.4 مليون يورو لتسوية ديونه الضريبية، بما يشمل غرامات التأخير والفوائد، ما يعني أنه سيُعاد له جزء من هذا المبلغ لاحقا.
النيابة طالبت بأربع سنوات سجن
النيابة العامة كانت قد طالبت بعقوبة أشد، تصل إلى أربع سنوات حبسا، معتبرة أن المدرب الإيطالي تهرب من دفع ما يفوق 1.06 مليون يورو خلال سنتي 2014 و2015، أثناء فترته التدريبية الأولى مع ريال مدريد.
استخدام شركات وهمية لتحصيل الحقوق
وتضمن الحكم تفاصيل عن الأسلوب الذي اتبعه أنشيلوتي، حيث اعتمد على شركات مقرها في جزر فيرجن البريطانية ولندن من أجل تلقي العائدات المالية المرتبطة بحقوق صورته، وهي حقوق كان قد تفاوض بشأنها مع إدارة ريال مدريد. وقد بلغت هذه الحقوق ما يناهز 1.4 مليون يورو عن موسم 2013/2014، و1.8 مليون يورو عن كل من الموسمين المواليين.
تبرئته من تهم 2015: الإقامة خارج إسبانيا
في ما يخص سنة 2015، قررت المحكمة تبرئة أنشيلوتي لغياب الأدلة التي تثبت أنه كان يقيم في إسبانيا أكثر من 183 يومًا، كما تقتضي القوانين المحلية. وأثبت المدرب، من جانبه، أنه انتقل رسميا للإقامة في لندن منذ أبريل 2015 بعد إقالته من تدريب النادي الملكي، رغم احتفاظه بمنزل في مدريد.
الدفاع: إقامة ضريبية في لندن واسترداد مرتقب للمبالغ
خلال جلسات المحاكمة المنعقدة يومي 2 و3 أبريل الماضي، أكد أنشيلوتي أنه لم يكن ينوي التهرب من الضرائب، وأنه اعتمد على نصائح إدارة ريال مدريد ومستشاريه الماليين، مطالبًا ببراءته أو مراعاة تخفيف الحكم في حال الإدانة، بالنظر لتسويته السابقة للديون وتأخر الإجراءات القضائي
