الجدايني اتهم الجامعة بالوصول إلى الدعم بطريقة غير قانونية
قررت المحكمة الإدارية بالرباط النظر في ملف مصطفى الجدايني، أمين مال الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سابقا ، ضد القرار الذي أعلنه رئيسها مصطفى أوراش باستبعاده من منصبه الجمعة المقبل.
واتهم الجدايني في المقال الافتتاحي للقضية جامعة السلة بمحاولة البحث عن الوصول إلى الدعم بطريقة غير قانونية، سيما أن أنباء صادرة من وزارة الشباب والرياضة، تؤكد أنها تستعد لمنحها الدعم السنوي، ضمن الدفعة الثانية من اتفاقيات عقد الأهداف التي دأبت الوزارة على توقيعها مع الجامعات سنويا.
وتابع مصطفى الجدايني الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية والوكيل القضائي للمملكة، وأحمد جراف، أمين مال الجامعة حاليا، للمطالبة بإلغاء قرار الجامعة القاضي باستبعاده من منصب أمين المال دون الاستناد إلى القوانين المعمول بها في هذا الجانب.
واستند الجدايني في طعنه المقدم ضد القرار إلى أحكام المادتين 22 و23 من قانون التربية البدنية والرياضة والنظام الأساسي لجامعة كرة السلة على التوالي، إذ أشار إلى العيوب القانونية التي يتضمنها قرار الجامعة، وإلى رفضها تطبيق ميثاق الشرف الموقع بين الأندية المحتجة والجامعة بمقر وزارة الشباب والرياضة. وسبق للمحكمة الإدارية أن قضت بعدم الاختصاص في دعوى مماثلة رفعها الجدايني ضد الجامعة، بدعوى أنه لم يدرج اسم أحمد جراف أمين مال الجامعة الحالي في الدعوى القضائية، الشيء الذي دفعه إلى تهييء ملف آخر يتضمن اسم الأخير ضمن الأشخاص المرفوعة ضدهم القضية.
ويشار إلى أن كرة السلة المغربية تعيش منذ سنوات مشاكل وصراعات وتبادل اتهامات بين الجامعة والأندية وبين الأعضاء الجامعيين أنفسهم، الأمر الذي انعكس سلبا على البطولة والمنتخب الوطني.
صلاح الدين محسن : الصباح الرياضي
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
