[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
اتهامات للقطاع الوصي بعرقلة تطبيق القانون
حملت فعاليات رياضية وزارة الشباب والرياضة مسؤولية عدم تبليغ الأندية والجمعيات بضرورة ملاءمة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي، واكتفائها بتبليغ الجامعات فقط.
وكشفت فعاليات رياضية في تصريحات لـ “الصباح الرياضي” أن الجامعات الرياضية لا تتحمل مسؤولية تبليغ الأندية التابعة لها بملاءمة نظامها الأساسي مع النظام الأساسي النموذجي، وأن الوزارة الوصية معنية بتبليغ الأندية والجمعيات الرياضية بواسطة مديرياتها الإقليمية.
واتهمت الفعاليات المذكورة الوزارة الوصية بتقصيرها في تنفيذ مقتضيات قانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، خاصة المرسوم التطبيقي المتعلق به، من خلال عدم مراسلتها للمديريات الجهوية من أجل أن تقوم بدورها بإخبار الأندية والجمعيات الموجودة على ترابها، بملاءمة نظامها الأساسي مع النظام الأساسي النموذجي. وربطت الفعاليات الرياضية بين إلزامية إخبار الأندية والجمعيات بالملاءمة طبقا للمادة 112 من قانون التربية البدنية والرياضة، وبين حصولها على الاعتماد من الوزارة بعد مصادقة الأخيرة على النظام الأساسي الجديد للنادي، الشيء الذي يعطل عجلة تطبيق مقتضيات قانون 30-09.
وخلف عدم تبليغ المرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية والرياضة للمديريات الإقليمية تأخر الأندية والجمعيات، ارتباكا كبيرا لدى الأخيرة في عقد جموعها العامة وملاءمة نظامها الأساسي مع النظام الأساسي النموذجي، علما أن المادة الأولى من المرسوم التطبيقي لقانون 30-09 تحدد هذه العملية من اختصاص السلطة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، ومن ينوب عنها على المستوى الإقليمي، ويتعلق الأمر بالمديريات التابعة لها.
وسبق للوزارة أن حملت الجامعات الرياضية مسؤولية إخبار الأندية المنضوية تحت لوائها بملاءمة أنظمتها الأساسية، الشيء الذي تسبب في تأخر مقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة وإعادة هيكلة الأندية وفق ما يقتضيه القانون.
الصباح:صلاح الدين محسن
