قرر أزيد من 40 ناديا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في نتائج الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المنعقد، أول أمس (الأحد) بالرباط، بسبب الخروقات العديدة التي عرفتها أشغاله.
ووقعت أندية كرة السلة المذكورة بيانا استنكاريا تؤكد من خلاله توجهها إلى القضاء الإداري للطعن في نتائج الجمع العام من جهة، وإخبار المجلس الأعلى للحسابات على الاختلالات التي عرفها التقرير المالي، لإجراء فحص دقيق لميزانية الجامعة الملكية المغربية للعبة.
وقررت الأندية اللجوء أيضا إلى رئاسة الحكومة للتدخل في هذا الشأن، بعد أن رفض لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، الرد على رسائل الأندية بخصوص الخروقات التي عرفتها الدعوة للجمع العام، وهو ما تسبب في اتهام الوزارة بالتواطؤ مع مصطفى أوراش، رئيس الجامعة.
واستنكرت الأندية التجاوزات التي عرفها إعداد التقرير المالي وعدم النظر في الشكاية المرفوعة من أمين مال الجامعة ضد الرئيس والموضوعة في محكمة جرائم الأموال، إذ لم يتم البت فيها إلى حدود عقد الجمع العام.
ولم تخل أشغال الجمع العام من اشتباكات بالأيدي بين بعض ممثلي الأندية وأعضاء من المكتب التنفيذي للجامعة وتبادل الاتهامات، خاصة أن بعضهم اتهم الرئيس بالتكفل بإقامة مجموعة من ممثلي الأندية في الجمع العام بأحد الفنادق بالرباط، وهو ما ساعد في تمرير التقريرين الأدبيين والماليين للموسمين الماضيين.
وتواصلت أشغال الجمع العام بعد انسحاب الأندية المذكورة وبعض ممثلي العصب الجهوية، إذ صادقت على التقارير دون فتح باب مناقشتها، علما أن ممثل وزارة الشباب والرياضة حاول التدخل للحد دون انسحاب الأندية، غير أنه تمت مواجهته من قبل ممثلي الأندية الغاضبة بسبب عدم التزامها الحياد في الصراع مع رئيس الجامعة.
صلاح الدين محسن
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
