برشلونة ينجح في تخفيف غرامة اليويفا المالية بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة
سبور ناظور – عماد الذهبي
اضطر نادي برشلونة خلال الأشهر الأخيرة إلى خوض جهود دبلوماسية مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتخفيف العقوبة المالية التي فرضها عليه بسبب تفعيل ما يعرف بـ”الرافعات المالية” في صيف 2022، والتي ساعدت في تحسين وضعه المالي خلال موسم 2022-2023.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قام برشلونة ببيع 10% من حقوق بث مباريات الفريق الأول لمدة 25 عامًا لشركة “سيكث ستريت” مقابل 207.5 مليون يورو، قبل أن يبرم صفقة إضافية مع نفس الشركة لبيع 15% أخرى مقابل 315 مليون يورو.
رغم موافقة رابطة الدوري الإسباني “الليجا” على هذه العمليات، اعتبر اليويفا أن هذه المبالغ تمثل “أرباحًا ناتجة عن خسارة أصول غير ملموسة” وليست “إيرادات تشغيلية”، ما دفع الاتحاد لفرض غرامة مالية على النادي في عام 2024.
وبعد استئناف برشلونة للعقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي الإسبانية، دفع النادي غرامة أولية بقيمة 500 ألف يورو، في حين كان اليويفا ينوي فرض غرامة ضخمة تصل إلى 60 مليون يورو، مما دفع رئيس النادي خوان لابورتا إلى فتح حوار مباشر مع رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين.
خلال المفاوضات، أوضح برشلونة طبيعة النادي ككيان مملوك لأعضائه وليس شركة مساهمة، ما يحد من قدرته على زيادة رأس المال كما تفعل الأندية الأخرى، موضحًا أن استخدام “الرافعات المالية” كان الحل المتاح، خاصة مع موافقة “الليجا” الصارمة على هذه الصفقات.
وأكدت مصادر داخل النادي أن الاتفاق مع اليويفا تمخض عن تثبيت الغرامة الاسمية عند 60 مليون يورو، مع تخفيضها إلى 15 مليون يورو فقط في حال التزام برشلونة الصارم بقواعد اللعب المالي النظيف التي تضعها كل من اليويفا والليجا.
وفي حالة إخلال النادي بهذه القواعد، سيكون ملزمًا بدفع الغرامة الكاملة.
رغم ثقل الغرامة، يرى برشلونة أن العوائد الاستثنائية لهذا الموسم ستغطي المبلغ المخفض، الذي سيتم تسجيله كمصروف استثنائي دون التأثير على النتائج التشغيلية للنادي.
ويستمر برشلونة في محادثاته النهائية مع اليويفا لتحديد التفاصيل النهائية للعقوبة وشروط الالتزام المالي
