سبورناظور : ذ/ عبد المنعم شوقي
القرار الأخير لجامعة كرة اليد لا يمكن تفسيره إلا بإحدى تأويلين: إما أنها تتخبط عن جهل، وإما أنها تخطط لأمر يثير الشبهات.
إن دعوتها لتأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي كأس العرش إلى أجل غير مسمى بدعوى تزامنهما مع امتحانات الباكالوريا ومع سفر المنتخب المغربي للشباب هو أمر مثير للحيرة والاستغراب.. فكيف يمكن لجامعة رياضية أن تتخذ هذين العذرين كذريعة رغم أنها أصدرت برنامج الإقصائيات أسبوعا واحدا فقط قبل بدء الامتحانات والسفر المزعوم؟؟.. ألم يكن رئيس الجامعة يعلم قبل أقل من أسبوع موعد سفر المنتخب الوطني وموعد استحقاقات الباكالوريا؟؟.. أين كان رئيس الجامعة من هذين العذرين بتاريخ 29 ماي الفارط حين أخبر الفرق المعنية بأن إجراء النهائيات سيكون يومي 5 و6 يونيو مع العلم أنه يدرك جيدا أن امتحانات الباكالويا ستكون يومي 6 و7 يونيو وأن المنتخب الوطني للشباب سيسافر يوم 9 يونيو؟؟…
لاشك أن تأجيلا بهذا اللبس والغموض له مقاصد خفية يعرفها أصحاب القرار جيدا.. بل ويعرفها أيضا كل متتبع لرياضة كرة اليد الوطنية لأن “شرح الواضحات من الفاضحات” كما يقول المثل. وفي ظل هذه الظروف المريبة، يبقى من حق الشارع الرياضي أن يطرح عديد التساؤلات: هل تم إقرار هذا التأجيل لخدمة مصالح فريق معين؟؟.. هل معناه أن النهائيات لن تلعب حتى تكتمل صفوف فريق في حد ذاته؟؟.. هل هي لعبة التمهيد لأحدهم حتى يفوز باللقب؟؟..
وباعتبار أن فريقنا الهلال الرياضي الناظوري لكرة اليد هو واحد من الأربعة المؤهلين لخوض هذه النهائيات، فإنه لا يمكننا السكوت عن هذا العبث والضرب تحت الحزام لأنه من حقنا أن نطمح إلى رؤية الهلال يفوز بكأس العرش لأول مرة في تاريخه الطويل بعدما رأيناه بطلا للمغرب خلال الموسم الفارط.
إن كأس العرش لا تعتبر مجرد بطولة عادية مثل باقي البطولات.. فهي تمتلك الكثير من الرمزية والدلالات، وترتبط ارتباطا وثيقا بكل معاني المواطنة والوفاء للعرش المجيد ولجلالة الملك نصره الله. وعليه، فإننا لن نرضى أبدا بأي تخبط أو تحامل أو تحايل في هذه المنافسة ذات الحمولة الوطنية الكبيرة، كما لن نرضى أيضا أن يكون فريقنا كبش فداء يتم التضحية به لترشيح كفة فريق آخر.
لن يمر هذا العبث مرور الكرام.. وعلى كل هؤلاء المتلاعبين بطموحات الفرق وبمشاعر الجماهير أن يقدموا استقالاتهم عاجلا، وإلا فقد وجبت محاسبتهم واتخاذ الإجراءات في حقهم من طرف القائمين على شؤون بلادنا.
سننتظر إذن، وسنكون مستعدين للتدخل بكل ما يكفله لنا الضمير والقانون.
