غضب واسع بعد عرض خريطة مبتورة للمغرب على القناة الرياضية أثناء بث مباراة كأس إفريقيا
سبور ناظور – متابعة
أثار بث القناة الرياضية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مساء السبت 5 يوليوز 2025، موجة استياء عارمة، عقب عرض وصلة إشهارية لتطبيق رهانات روسي، تضمّنت خريطة مبتورة للمملكة المغربية، تم فيها حذف الأقاليم الجنوبية بشكل واضح، وذلك قبيل انطلاق مباراة المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره الزامبي، ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم للسيدات.
خريطة مجتزأة تثير الغضب
ووثق متابعون اللحظة التي ظهرت فيها الخريطة المجتزأة خلال الكبسولة الإشهارية، التي بُثّت مباشرة قبل المباراة، ما اعتُبر إساءة غير مقبولة للوحدة الترابية للمملكة، خاصة وأن الحدث يُنقل ضمن تظاهرة قارية تستضيفها بلادنا، ما زاد من حساسية الواقعة.
القناة تنفي مسؤوليتها وتحمّل الكاف الخطأ
وفي مواجهة موجة الانتقادات، سارعت القناة الرياضية إلى إصدار بلاغ توضيحي تنفي فيه مسؤوليتها عن محتوى الوصلة الإشهارية، مؤكدة أن الإعلان المعني ورد ضمن الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، وأن القناة الوطنية تكتفي بنقل البث كما هو دون تعديل.
وأضاف البيان أن الكاف قدّمت اعتذارًا رسميًا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن ما وصفته بـ”الحادث المؤسف”، كما تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ وتفادي تكراره مستقبلًا.
دعوات للمساءلة والإقالة
ورغم صدور التوضيحات والاعتذار الرسمي، استمرت ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا عدد من النشطاء إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، محمّلين القناة الرياضية جزءًا من المسؤولية، ومعتبرين أن غياب الرقابة الإعلامية والتفاعل المتأخر مع الواقعة أمر غير مبرر.
ووصلت حدة الغضب إلى مطالبة بعض الأصوات بإقالة مدير القناة، بسبب ما اعتبروه تقصيرًا جسيمًا يمس برمز من رموز السيادة الوطنية، مطالبين بتعزيز الحزم الإعلامي واليقظة المؤسسية، خصوصًا في ظل السياقات الجيوسياسية الدقيقة التي تمر منها البلاد.
تحذيرات من انعكاسات دبلوماسية
ويرى مراقبون أن مثل هذه الهفوات الإعلامية، خاصة عندما تتعلق بقضية الوحدة الترابية، قد تُضعف جهود المملكة على الصعيد الدبلوماسي، وتُقوّض صورة المغرب في محيطه القاري والدولي، ما يفرض تشديد المراقبة داخل المؤسسات الإعلامية الوطنية، وضمان الالتزام الكامل بالثوابت الدستورية في كل محتوى يُبث عبر القنوات العمومية.
