في ذكراها التاسعة والستين.. أسرة الأمن الوطني بالناظور تجدد العهد وتستعرض منجزاتها في سياق وطني حافل بالعطاء والتحديث
سبور ناظور – محمد بنعمرو
أحيت أسرة الأمن الوطني بالناظور، صباح الجمعة 16 ماي، الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال حفل رسمي احتضنه مقر رئاسة الأمن الجهوي، بحضور عامل إقليم الناظور، وعامل إقليم الدريوش، وعدد من المسؤولين الأمنيين والترابيين، وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، وكافة عناصر المديرية الأمنية.
وتأتي هذه المناسبة، التي تُخلّد سنويًا عبر ربوع المملكة، في إطار استحضار المسار الحافل لجهاز أمني وطني تأسس في 16 ماي 1956، وكان منذ نشأته إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات، وإرساء الأمن في سياق تنموي متصاعد. وقد تميز حفل الناظور بلحظة رمزية تم خلالها رفع العلم الوطني، تأكيدًا على ارتباط المؤسسة الأمنية بثوابت الأمة، وتجديدًا لعهد الوفاء في خدمة الوطن والمواطن.
وفي كلمته بالمناسبة، نوّه رئيس الأمن الجهوي بالنيابة بالدور الريادي الذي تضطلع به المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تأسيسها على يد المغفور له محمد الخامس، في حماية الحقوق والحريات، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مشددًا على أن المؤسسة تواصل التحديث والتطوير بما يواكب تحولات المجتمع المغربي وانتظاراته المتزايدة في مجالات الأمن والخدمات العمومية.
حصيلة محلية تعكس دينامية وطنية وشهد الحفل تقديم عرض شامل لحصيلة العمل الأمني بالناظور خلال السنة المنصرمة، حيث تم استعراض الوحدات الميدانية والتدخلية، واستعراض إحصائيات دقيقة تعكس حجم المجهودات المبذولة في مجالات محاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وذلك في انسجام تام مع التوجهات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما شهد الحفل لحظة وفاء واعتراف بالجهود، من خلال تكريم كل من عامل إقليم الناظور، علي خليل، وعامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، في بادرة تنويه بالدور الكبير الذي يضطلعان به في دعم المجهودات الأمنية والتنموية بالإقليمين، وتعزيز التنسيق المؤسساتي في خدمة الاستقرار والتنمية.
أمن وطني بوجه حديث ومتجدد وعلى الصعيد الوطني، تتواصل الدينامية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة، حيث أضحت ذكرى التأسيس محطة لتقييم المنجزات واستشراف آفاق التحديث. فقد شهدت المؤسسة تحولات كبرى شملت تطوير الهياكل، وإعادة هيكلة وحدات التدخل، وتعزيز التكوين، مع إدماج العنصر النسوي بشكل أكبر في مختلف مستويات المسؤولية.
ومن أبرز مستجدات سنة 2024، مواصلة تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر تعبئة 80 وحدة متنقلة، استفاد منها أكثر من 130 ألف مواطن، خاصة في المناطق النائية. كما تم إطلاق منصة E-Police، وهي بوابة رقمية متطورة تتيح للمواطنين إنجاز عدد من الخدمات الإدارية عن بُعد، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية.
استراتيجية أمنية متكاملة لمحاربة الجريمة وفي إطار تفعيل مضامين الاستراتيجية الأمنية 2022-2026، واصلت المديرية العامة تعزيز فرق مكافحة العصابات، التي وصل عددها إلى 26 فرقة متخصصة، مجهزة بأسلحة بديلة ومركبات ودراجات حديثة، إلى جانب فرق الكلاب البوليسية المدربة في مجالات متعددة.
ولمواجهة الجرائم السيبرانية، أُطلقت منصة “إبلاغ” في يونيو 2024، وهي أداة تفاعلية تشرك المواطن في التبليغ عن التهديدات الإجرامية الرقمية، مما يعكس فلسفة الإنتاج المشترك للأمن.
الرياضة والتعاون الدولي في صلب الاهتمام استعدادًا لكأس إفريقيا للأمم 2025، تم تطوير الخلايا الأمنية الرياضية وتحويلها إلى فرق ولائية، مع تجهيزها بكافة الوسائل البشرية واللوجستية. كما تم إحداث مصلحة ولائية للأمن الرياضي بالدار البيضاء، في خطوة نحو بلورة نموذج وطني خاص بتأمين التظاهرات الكبرى.
وعلى الصعيد الدولي، حاز المغرب على اعتراف جديد بدوره الريادي في التعاون الأمني، من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” عن قارة إفريقيا، خلال الجمعية العامة 92 التي انعقدت بمدينة غلاسكو.
بعد إنساني راسخ في عمق العمل الأمني وإلى جانب البُعد المهني، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعمها الاجتماعي، حيث قدمت منحًا ومساعدات لفائدة 1610 منخرطين متضررين وأسرهم، بالإضافة إلى دعم مالي لأكثر من 4350 أرملة و601 متقاعد من ذوي الدخل المحدود.
ختام الوفاء: الأمن الوطني، عنوان الثقة المتجددة هكذا، ومع كل ذكرى تأسيس، تُثبت مؤسسة الأمن الوطني أنها ليست فقط جهازاً لضبط النظام العام، بل ركيزة مجتمعية متكاملة، تتقاطع فيها الخدمة، والتضحية، والتحديث، والرؤية الاستراتيجية. ومن الناظور إلى كافة جهات المملكة، يتجدد العهد كل سنة على أن تبقى المؤسسة في صلب بناء مغرب الأمن، والكرامة، والدولة الحديثة.
