لقجع يكشف تفاصيل “مؤسسة المغرب 2030”: هيكل استراتيجي لتنظيم الكان والمونديال وتعزيز إشعاع المملكة
سبور ناظور – محمد بنعمر
استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030”، وذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى إنجاح الاستعدادات لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وأوضح لقجع أن اختيار المغرب رسميًا من طرف الفيفا، في 11 دجنبر 2024، إلى جانب إسبانيا والبرتغال لاحتضان المونديال، يُعد لحظة فارقة تعكس المكانة الدولية التي باتت المملكة تحظى بها في تنظيم التظاهرات الكبرى.
وأشار إلى أن “مؤسسة المغرب 2030” ليست مجرد هيئة إدارية، بل آلية استراتيجية تهدف إلى تحويل الرؤية الملكية إلى مشاريع واقعية، من خلال مقاربة تشاركية تُشرك مختلف الفاعلين الوطنيين والجالية المغربية المقيمة بالخارج، لضمان الشفافية والنجاعة في كل مراحل التنفيذ.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستتكفل بالإعداد والتنظيم لكل التظاهرات الدولية ذات الصلة بكرة القدم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومختلف الشركاء، كما ستُشرف على تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وستعمل المؤسسة أيضًا على دعم الجماعات والمدن والجهات المعنية، من خلال تقديم المواكبة التقنية والتواصلية لضمان التوافق مع المعايير الدولية، وكذا الترويج لصورة المغرب كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، عبر حملات إعلامية واستراتيجية تواصل فعالة.
وعن الهيكلة التنظيمية، أكد لقجع أن المؤسسة ستضم رئيسًا يرأس بدوره لجنة كأس العالم 2030، إلى جانب مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن الوزارات الأساسية، يشرف على تحديد التوجهات العامة والمصادقة على البرامج. كما ستضم مجلسًا استشاريًا يضم فاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجالية المغربية، إلى جانب لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، ومديرًا عامًا يتكفل بمهام التسيير اليومي وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي.
واختتم لقجع بأن مؤسسة “المغرب 2030” تُعد نتاج مشاورات موسعة مع كافة الأطراف، وأنها ستخضع للمراقبة المالية المباشرة في إطار اتفاقية مع الدولة، لتكون أداة فاعلة في تنزيل طموحات المغرب في استضافة تظاهرات كبرى وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
