مشاريع المونديال تدفع نحو مراجعة قانون نزع الملكية بالمغرب
سبور ناظور – متابعة
مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيحتضنه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، تعالت الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لنزع الملكية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتوفير العقارات اللازمة لإنجاز البنيات التحتية الكبرى المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
وفي هذا السياق، أوصت مناظرة وطنية بفتح ورش تشريعي عاجل لتعديل قانون نزع الملكية، من خلال إحداث لجنة إدارية للطعون تُعنى حصريًا بالنظر في النزاعات المرتبطة بهذه المسطرة، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، على غرار ما هو معمول به في المجال الضريبي.
كما شددت التوصيات على ضرورة إعداد لائحة مرجعية لأثمنة العقارات، تضمن مزيدًا من الشفافية وتوحيد المعايير المعتمدة في التقييم، للحد من النزاعات وتفاوت التقديرات. ودعت كذلك إلى تمكين الجهة نازعة الملكية من التراجع عن المسطرة في أي مرحلة، شريطة ألا يكون العقار قد استُعمل أو تم التصرف فيه من طرفها.
إلى جانب ذلك، تم التأكيد على أهمية إخراج مدونة خاصة بالملك الخاص للدولة، كخطوة أساسية نحو ضبط الإطار القانوني للعقار العمومي، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد عليه في مشاريع التنمية والاستثمار، وفي مقدمتها التحضيرات لمونديال 2030.
