[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
قرار مشترك يقيد استغلالها انطلاقا من يناير
طالب مفتشو وزارة المالية وزارة الشباب والرياضة بتدبير جميع البنيات التابعة لها بنظام “سيغما”، أي مصلحة الدولة المدبرة بطريقة مستقلة، انطلاقا من فاتح يناير المقبل.
وعلم “الصباح الرياضي” أن تطبيق القرار يصطدم بعدد من الصعوبات، إذ تواجه وزارة الشباب والرياضة مشاكل في تطبيق القرار المشترك مع وزار المالية، المتعلق بتحويل البنيات التحتية الرياضية إلى نظام مصلحة الدولة المدبرة بطريقة مستقلة “سيغما”. وحسب معطيات “الصباح الرياضي”، فإن الوزارة غير متحمسة لتفعيل القرار الصادر في 18 أبريل 2011، الذي يمنحها تحويل جميع البنيات التحتية التابعة لها، من مراكز قرب سوسيو رياضية ومسابح مغطاة وقاعات متعددة التخصصات وغيرها إلى نظام “سيغما”، بالنظر إلى المداخيل التي تجنيها من خلال استغلال جمعيات رياضية وثقافية وفنية لفضاء البنيات المذكورة.
وتواجه البنيات التحتية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، فوضى في التدبير وتفويتها إلى خواص من أجل استغلالها يزيد من صعوبات تحويلها إلى نظام “سيغما”، ناهيك عن أن أغلب البنيات تستغل مقابل تعويضات مخالفة لما هو منصوص عليه في القرار المشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والمالية.
وتثير البنيات التحتية المدبرة بطريقة مستقلة الكثير من الصعوبات لدى وزارة الشباب والرياضة، إذ رغم استقلاليتها من الناحية المالية تظل تعاني العديد من المشاكل في تدبيرها، سيما أن الأخيرة تضطر إلى تخصيص جزء من ميزانيتها الفرعية لتمويل تسيير البنيات المسيرة بطريقة “سيغما”. وسبق لقضاة المجلس الأعلى والمفتشية العامة للمالية أن رصدوا اختلالات كثيرة في نظام “سيغما” من جهة، كما أن هناك مرافق رياضية تابعة للوزارة تسير من قبل شركة “صونارجيس” منها الملاعب الكبرى لمراكش وطنجة وأكادير من جهة ثانية، وهو ما يحتم على وزارتي المالية والشباب والرياضة البحث عن نظام موحد لتدبير شؤون البنيات التحتية الرياضة.
صلاح الدين محسن
