الناظور: النقابة الوطنية تستنكر محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي
سبورناظور : متابعة
أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفرع الجهوي للشرق، في بلاغٍ موجه إلى الرأي العام، عن انشغالها العميق إزاء تزايد محاكمة الصحافيين في مدينة الناظور استنادًا إلى أحكام القانون الجنائي، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الصحافة والنشر الذي يُعتبر الإطار القانوني الخاص بالمهنة.
وأوضح البلاغ أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تخص متابعات قضائية تُطال صحافيين وصحافيات جراء أعمال تتعلق بمهامهم المهنية الأساسية. وحذرت النقابة من أن استخدام القانون الجنائي في قضايا النشر يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مشددة تشمل السجن والتعويضات المالية الثقيلة، مما يعزز مناخًا من التهديد والضغط الذي قد يقوض جوهر حرية الصحافة ويشكل تهديدًا للدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تضمن هذه الحرية.
كما أكدت النقابة أن هذا التوجه يمثل تقليصًا خطيرًا لحرية التعبير، ويشكل تهديدًا مباشرًا على بيئة العمل الصحافي، ويؤثر سلبًا على الحق في الوصول إلى المعلومة. وأشارت إلى أن حرية الصحافة ليست مجرد حق لفئة مهنية، بل هي عنصر أساسي في بناء دولة الحق والقانون، وتعد ضمانًا للشجاعة والشفافية في المجتمع.
وفي هذا السياق، جددت النقابة دعوتها إلى احترام خصوصية قضايا الصحافة والنشر، وعدم الزج بالصحافيين في مساطر قانونية قد تحد من حرية الصحافة. كما أكدت على ضرورة ضمان محاكمة عادلة تراعي خصوصية العمل الصحافي وأثره الاجتماعي. وناشدت جميع الفاعلين في المجتمع إلى فتح نقاشات بناءً لحماية حرية التعبير وتعزيز الحقوق المكفولة.
وفي الختام، شددت النقابة على تضامنها التام مع جميع الصحافيين الذين يواجهون محاكمات بسبب ممارساتهم المهنية، مؤكدة التزامها الثابت بحماية حرية الصحافة، باعتبارها حجر الزاوية لأي تحول ديمقراطي حقيقي.
