سبورناظور: أيمن الملالي
اهتزت الساحة الإعلامية الرياضية بالمغرب، أمس الأربعاء، على وقع صدمة كبرى بعد الكشف عن أسماء الصحفيين الذين اختارتهم اللجنة الأولمبية المغربية في سرية تامة لتغطية فعاليات أولمبياد باريس المرتقبة بعد أيام. ولم تكشف اللجنة عن المعايير المهنية التي اعتمدتها لانتداب هذا الوفد الإعلامي.
فور تسريب لائحة الإعلاميين الذين تم انتدابهم لمواكبة هذا الحدث الرياضي، واجهت اللجنة الأولمبية انتقادات حادة من أصوات غاضبة استنكرت استمرار هذه المؤسسة الرياضية في اتباع سياسة المحاباة بتكرار اختيار نفس الوجوه، بدلاً من اعتماد معايير مهنية بحتة. هذا الانتداب، الذي يمول بأموال عمومية، يفترض أن يخضع لمعايير تضمن استفادة الأجدر كفاءة بهذه المهمة، بدلاً من أن يتحول إلى فرصة للسياحة والاستجمام تشمل جميع المصاريف (الإقامة والتنقل ومصروف الجيب) على حساب دافعي الضرائب.
المثير في هذه القضية، بحسب عدد من الزملاء المحتجين، هو أن لائحة الصحفيين المختارين تضمنت إعلاميين تقاعدوا منذ مدة أو انقطعوا عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى صحفيين استغلوا صفة “رئيس جمعية” للقفز على الجميع وفرض أسمائهم بالقوة. هذا الأمر أدى إلى حرمان عدد كبير من الطاقات الشابة التي بإمكانها تقديم منتوج إعلامي يواكب تطلعات الجماهير المغربية لمعرفة جديد أخبار المنتخبات الوطنية المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي.
ولكي لا تمر هذه الفضيحة مرور الكرام، طالب عدد كبير من الصحفيين الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع للوقوف على المعايير المهنية التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية لاختيار الوفد الإعلامي. كما طالبوا بضرورة التدقيق في لائحة الصحفيين المنتدبين، خصوصاً بعد تداول معطيات غير مؤكدة تشير إلى وجود أشخاص غرباء عن المهنة ضمن الوفد الإعلامي. وأكد الصحفيون عزمهم رفع عريضة احتجاج رسمية إلى الوزارة الوصية لوضع حد لهذه المهازل التي تضر باستمرار جسم الصحافة المغربية.
