الجامعة تنوب عن الوزارة في وضع نظام نموذجي والفرق غير مؤهلة وغموض حول الجهات المستفيدة
نابت جامعة كرة القدم عن الوزارة في إعداد نظام أساسي نموذجي للشركة الرياضية، والاتفاقية النموذجية التي ينتقل بها النادي إلى شركة رياضية.
ولا ينص القانون الأساسي للجامعة ولا القانون الأساسي للعصبة الاحترافية على تولي الجامعة هذه المهمة، لتبقى الخطوة مجرد مبادرة، بررتها مصادر مطلعة في المشاكل المالية التي تعانيها أغلب الأندية، ورغبة بعض الرؤساء، المقربين من دائرة القرار، في فتح الباب نحو رؤوس أموال أجنبية.
وينص قانون التربية البدنية والرياضة (30-09) على أن الإدارة أي الوزارة، هي المعنية بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة الرياضية.
ويقف فراغ قانوني آخر في وجه خطوة الجامعة، ويتعلق الأمر بتأخر صدور النص التنظيمي الذي يحدد معدل المداخيل الذي تحققه الجمعية (الفريق) في آخر ثلاثة مواسم رياضية طبقا للمادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضة.
وتعبتر خطوة الجامعة سابقة لأوانها، ذلك أن جل الأندية لم تنضبط للقانون الجديد للتربية البدنية والرياضية 30-09 الذي يتحدث عن الشركات الرياضية، أي أنها لم تلائم قوانينها الأساسية معه، كما أن جل الأندية لم تطابق نظامها الأساسي للنظام النموذجي الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة في 19 ماي الماضي.
وتصطدم خطوة الجامعة بإشكالية أخرى، ذلك أن جل الأندية تعاني اختلالات مالية وتدبيرية، بل تعاني أندية عديدة نزاعات مع المكاتب المديرية، التي تنضوي تحتها عدة فروع.
يشار إلى أن الانتقال إلى شركات رياضية طفا إلى السطح بعد صدور القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، لكن تطبيقه على أرض الواقع يصطدم بعدة عراقيل، أبرزها مرتبط بالجانب القانوني ووضعية الأندية.
ويعاب على الجامعة تراجعها في السنوات الثلاث الأخيرة عن مراقبة الأندية، خصوصا من حيث ملاءمة أنظمتها الأساسية مع القانون الجديد، ومن حيث تدبير ماليتها وتسييرها وتصفية نزاعاتها مع المكاتب المديرية بشكل يؤهلها للانتقال إلى شركات.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
