سبورناظور: عماد الذهبي
في خطوة أثارت استياءً واسعاً في أوساط المتابعين للشأن المحلي، أقدم مجلس جماعة الناظور على توزيع المنح المالية على عدد من الجمعيات، في عملية وُصفت بالمشبوهة بسبب تفشي المحسوبية والزبونية. وقد جاءت هذه الخطوة في وقت تعاني فيه المدينة من غياب شبه تام للبنية التحتية وتأخر واضح في إنجاز العديد من المشاريع التنموية الحيوية التي كان يُنتظر أن تسهم في تحسين ظروف معيشة المواطنين.
بحسب مصادر محلية، فقد تم توجيه المنح إلى جمعيات بعضها حديث التأسيس، وأخرى تترأسها قاصرون، ما أثار تساؤلات حول معايير الاستحقاق. كما شمل الدعم جمعيات ذات طابع ربحي، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، في وقت حُرمت فيه جمعيات أخرى أكثر نشاطاً وتأثيراً على أرض الواقع من الدعم المالي. وأفاد العديد من المتتبعين بأن هذه الممارسات تُظهر تفضيل المجلس لجمعيات معينة على أساس الولاء والمحسوبية، بعيداً عن معايير الاستحقاق والشفافية.
ما زاد من تفاقم الجدل هو تراجع رئيس جماعة الناظور عن وعوده السابقة، إذ كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإصلاح عملية توزيع المنح وقطع الطريق على مظاهر العشوائية والفساد التي رافقت هذه العملية في الفترات السابقة. إلا أن الإعلان الأخير عن توزيع المنح كشف عن استمرار هذه الظاهرة، ما دفع بالعديد من المواطنين والناشطين إلى التعبير عن خيبة أملهم في تصريحات عديدة، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذا “التسيب” الذي وصفوه بتبذير المال العام لصالح جمعيات معينة، دون اعتبار لمصلحة المدينة وأولوياتها التنموية.
وفي هذا السياق، شدد عدد من الفاعلين الجمعويين على ضرورة مراجعة لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات يُعمّق من أزمة الثقة بين المواطنين والمسؤولين المحليين، ويعزز الإحساس بالإحباط تجاه مستقبل التنمية في الناظور. كما دعوا إلى اعتماد معايير شفافة وواضحة في توزيع المنح، تضمن استفادة الجمعيات التي تعمل على خدمة الصالح العام وتقديم مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
ويُذكر أن عملية توزيع المنح تمت يوم أمس الجمعة، في ظل ظروف يصفها العديد من المراقبين بغير الشفافة، إذ لم تُعلن عن معايير واضحة لاختيار الجمعيات المستفيدة، ولم يتم تقديم أي توضيحات بخصوص كيفية توزيع المبالغ المالية، ما زاد من حالة الغضب والاستنكار بين سكان المدينة والمهتمين بالشأن المحلي.
في ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت وزارة الداخلية ستتدخل لفتح تحقيق في هذه العملية، أم أن الأمور ستبقى على حالها، لتستمر المحسوبية والزبونية في تسيير الشأن المحلي بالناظور، ما يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، ويعيق أي جهود حقيقية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
