بلقشور: يسلط الضوء على الوضع المالي للأندية الوطنية وتحدياتها
خرج عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتصريحات جريئة تناولت ميزانيات الأندية الوطنية وطريقة تدبيرها، حيث ركز على ما يتعرض له نادي نهضة بركان من اتهامات بامتلاك ميزانية مضخمة، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات غير صحيحة، إذ لا تتجاوز ميزانية النادي خمسة مليارات سنتيم.
أكد بلقشور أن مداخيل الفريق البركاني تعتمد بشكل كبير على المشاركات القارية، التي تضخ أكثر من مليار ونصف سنويًا، بالإضافة إلى منح كأس العرش، مداخيل النقل التلفزيوني، ودعم العصبة الاحترافية. وأوضح أن عقود الرعاية التي تبرمها الشركات الخاصة، ومعظمها ينتمي لمنطقة الشرق، تسهم في تعزيز موارد النادي، دون استفادة تُذكر من المال العام، خلافًا لما يروج.
مقارنة مع أندية أخرى
في سياق المقارنات، أوضح بلقشور أن نهضة بركان يتمتع بسياسة تدبير محكمة، إذ بلغ عدد تعاقداته خلال خمسة مواسم 45 فقط، مقابل 92 للوداد و80 للرجاء. كما أكد أن ميزانية الفريق توازي نصف ميزانية الوداد وأقل من الرجاء، ما يعكس انضباطًا ماليًا واضحًا.
وضعية الجيش الملكي
من جهة أخرى، تطرق بلقشور إلى فريق الجيش الملكي، مشيدًا باستقراره المالي والإداري، إذ اعتبره نموذجًا في الحكامة المالية، رغم أن ميزانيته لا تصل إلى 50% من ميزانية الرجاء والوداد. وأكد أن الجامعة والعصبة خصصتا مليارين سنتيم لفريقي الرجاء والوداد لتعويضهما عن إغلاق ملعب محمد الخامس للإصلاحات.
الرجاء الرياضي في أزمة
وفيما يتعلق بالرجاء الرياضي، استبعد بلقشور أن يتمكن الفريق من رفع المنع خلال الميركاتو الشتوي الحالي بسبب معطياته المالية، معربًا عن أمله في أن يتجاوز “وعكته الصحية”. وعلى العكس، أشار إلى أن الوداد وأولمبيك آسفي قد يرفعان المنع قريبًا.
دعم اتحاد طنجة
وفي حديثه عن اتحاد طنجة، أوضح بلقشور أن الفريق استطاع رفع المنع بفضل المساعدات الاستثنائية التي قدمتها الجامعة والعصبة، مؤكدًا أن الوضعية المالية الصعبة للأندية الوطنية تُلقي بظلالها على سوق الانتقالات الشتوية.
دعوة للشفافية
في ختام تصريحاته، أكد بلقشور استعداد العصبة للكشف عن ميزانيات جميع الأندية الوطنية لتعزيز الحكامة المالية، مشددًا على أهمية التدبير المسؤول لتحقيق الاستدامة الرياضية والمالية في الكرة المغربية.
خلاصة
تصريحات بلقشور تفتح الباب أمام نقاش واسع حول واقع الأندية المغربية، الذي يتسم بالفوارق الكبيرة في الميزانيات وآليات التمويل، مع تأكيده على أهمية الشفافية والحكامة لتحقيق التوازن المطلوب.
