أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبول الطلب الذي وجهته إليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بتمتيعها بصفة المنفعة العامة، التي تخول لها مجموعة من الامتيازات؛ من بينها طلب الدعم المالي من الدولة بصفة مباشرة، وتسهيل حصولها على الدعم من القطاعات الوزارية في إطار البرامج الحكومية.
وبحسب الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للحكومة، بناء على قرار لوزير الشباب والرياضة، فقد تم التوقيع على منح الجامعة المذكورة صفة المنفعة العامة، التي تخول لها الحق في طلب دعم الشركات الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإحسان العمومي؛ أي جمع التبرعات، الذي يتيحه القانون للجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة.
وربطت الحكومة، ممثلة في رئيسها عبد الإله بنكيران، امتلاك الجامعة منقولات وعقارات لتحقيق أهدافها، بأن لا يتجاوز ما قيمته 174 مليار سنتيم، مانحة إياها الحق في طلب التبرعات، عبر الإحسان العمومي دون إذن مسبق، مرة كل سنة، مع ضرورة تقديم طلب بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما، على الأقل، قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها، على أن يتضمن التصريح تاريخ ومكان التظاهرة، وكذا المداخيل التقديرية، والغرض منها.
ووفقا لما ينص عليه القانون، فإن جامعة الكرة ستكون ملزمة برفع تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال كل سنة، مع ضرورة “أن يكون التقرير مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، ويشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.
الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، كان قد كشف، أمام أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة، يبلغ 216 جمعية، منها ثلاث جمعيات حصلت على هذه الصفة خلال سنة 2015، وذلك ضمن الطلبات التي توصلت بها المديرية المكلفة، والتي وصلت 17 طلبا.
وأكد الضحاك أن مصالحه اشتكت لوزارة الداخلية تخلف 17 جمعية عن الإدلاء بتقاريرها المالية السنوية، رغم توصلها برسائل الأمانة العامة، مؤكدا أنه وجه رسالة لوزير الداخلية، محمد حصاد، “تطلب منه إعطاء تعليماته للمصالح التابعة له قصد تطبيق القانون”.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
