سبورناظور: متابعة
عقدت العصب الجهوية والجمعيات والأطر الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج عدة لقاءات تشاورية لمناقشة الوضع الحالي لرياضة الشطرنج في المغرب. ركزت هذه اللقاءات على قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أمور الجامعة بعقد الجمع العام في 9 يونيو 2024.
وأبدى الحاضرون تأييدهم لقرار السيد الوزير بتعيين اللجنة المؤقتة، معتبرين أنها الجهاز الرسمي الوحيد الذي يمثل الشطرنجيين. ولكنهم عبروا عن خيبة أملهم من طريقة عمل اللجنة وسجلوا عدة اختلالات في أدائها. ومن أبرز هذه الاختلالات عدم تواصل اللجنة مع أغلب الجمعيات والهيئات الشطرنجية وتهميش الأطر الوطنية والخبراء الدوليين، مقابل إشراك عناصر غير مؤهلة. كما انتقدوا غياب الشفافية وإقصاء بعض الأبطال المغاربة من احتفالية مئوية الاتحاد الدولي للشطرنج التي نظمت في مايو 2024 بالدار البيضاء.
وأمام رفض اللجنة المؤقتة التواصل والاستماع إلى الآراء المختلفة، قرر الحاضرون تشكيل هيئة وطنية جديدة تحت اسم “اللجنة الوطنية لمناهضة الإقصاء والتمييز في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”. وتهدف هذه الهيئة إلى تنسيق المواقف والدفاع عن حقوق الجمعيات والعصب والأطر الرياضية في ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يدير شؤون الشطرنج الوطني.
وطالبت الهيئة بتأجيل الجمع العام المزمع عقده في 9 يونيو 2024 إلى حين توفر الشروط القانونية والتنظيمية السليمة لانعقاده، ودعت اللجنة المؤقتة إلى الانفتاح على مختلف الأطياف الشطرنجية والاستماع إلى مخاوفها وملاحظاتها.
كما أكدت الهيئة على استعدادها للتعاون مع جميع الشطرنجيين لضمان حقوقهم ومكتسباتهم، ودعتهم إلى المشاركة في اللقاءات التشاورية التي ستنظمها الهيئة مستقبلاً لصياغة برنامج إصلاح الجامعة وتعديل قوانينها الداخلية.
