من المتوقع أن يمثل أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الأسبوع الحالي، موظفان بعمالة الناظور، مسؤولان عن تدبير مصلحة الصفقات ومكتب الدراسات بالعمالة، لاستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي معهما على خلفية الاشتباه في تورطهما في تلاعبات مست عددا من الصفقات العمومية، بصفتهما نائبين تنفيذيين مكلفين بالتتبع والمراقبة عن الجهة صاحبة المشروع وهي الدولة المغربية.
ويتعلق الأمر، بتلاعبات همت مشاريع سبق أن أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها، والشروع في إنجازها، وتندرج ضمن المشاريع المقررة في مخططات وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت المصلحة القضائية ذات الاختصاص، والمكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، أحالت المتهمين على أنظار النيابة العامة باستئنافية فاس، في 23 غشت الماضي، بعد أن سبق توقيفهما احترازيا، بعد التحريات الأولية التي باشرتها عناصر المصلحة القضائية المختصة، لما يعرف ب»فضيحة المسابح الثلاثة» بالناظور، والتي كان من المقرر إنجازها بكل من مدن سلوان والعروي وزايو.
وحسب مصادر»الصباح»فإن لجنة خاصة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، ما تزال تباشر أبحاثها حاليا وبمهمة محددة، تتعلق بتعميق البحث في عدد من الملفات التي سبق أن تعاملت معها مصلحة الصفقات بعمالة الناظور، والتحري عن كافة المتدخلين في كل العمليات التي ترتبط بإنجاز الصفقات وعمليات الدراسات التقييمية الكلية والجزئية، وقياس وتقييم أضرار هذه التلاعبات، إضافة إلى استدعاء مجموعة من موظفي عمالة إقليم الناظور، قصد استكمال الأبحاث بالاستماع إليهم حول ملف المسابح بصفة خاصة، وكذا مجموعة من المشاريع الأخرى التي قد تكون موضوع تلاعبات، قصد التقييم العام لمسار الصفقات لدى هذه المصلحة، وإجراء التطابق حول ما تم الاستماع إليه من إفادات الموظفين المتهمين .
وكانت الملفات المذكورة قد طفت على السطح، إثر قيام عناصر من مديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع مصالحها المركزية، بفتح تحقيق خلال يوليوز الماضي، في مشاريع المسابح الثلاثة بكل من مدن سلوان والعروي وزايو، التي سبق أن أعطى الملك انطلاق أشغالها في نونبر 2012، وكان من المفترض إنجازها في مرحلة محددة تم تحديدها في دفاتر التحملات، لكنها لم تخرج إلى الوجود، بالمواصفات والمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، في الوقت الذي انتهى إنجاز مشروع المسبح الأولمبي المغطى بوجدة، الذي تم الإعلان عنه بالمواصفات نفسها، وجرى تدشينه في إحدى الزيارات الملكية السابقة لوجدة، وشرع في استغلاله منذ مدة ، غير أن مصادر أخرى أسرت ل»الصباح» أن تعثر انجاز المشاريع الملكية كان بسبب تقرير أنجزته عمالة الناظور، يتعلق بالخروقات التي شابت إنجازها من حيث المدة الزمنية للإنجاز والمواصفات التقنية المحددة في دفتر التحملات، والتشكيك في قدرة بعض الشركات التي رست عليها بعض الصفقات في القدرة على الإيفاء بما هو مطلوب إنجازه، وخلصت الاستنتاجات إلى أن من بين ذلك أسباب لا علاقة لها بالصفقات وحدها، إذ تبين أن التحقيق الداخلي الذي تجريه الجهات المعنية بوزارة الداخلية، شمل أطرافا أخرى من غير الموظفين ومسؤولي الشركات المتعهدة بالانجاز، ومن المحتمل، طبقا لمصدر»الصباح»، ألا يتوقف عند الموظفين «الصغار»، بل قد يشمل بعض، الذين تحملوا المسؤولية الإدارية بشكل مباشر خلال عمليات إنجاز المشاريع المذكورة.
محمد المرابطي (الناظور)
