الجامعة تؤجل العصبة الإحترافية وتلتزم بإطلاق بطولة إحترافية

رخصة الفيفا تلزم الأندية بالإستجابة لدفتر التحملات

نحترف أو لا نحترف؟

نطلق عصبة إحترافية الموسم القادم أم نؤجلها؟

وما وجه التعارض بين العصبة الإحترافية والبطولة الإحترافية؟

وهل يحرج التتاؤب الكبير للأندية في انسلاخها من جلباب الهواية رئيس الجامعة السيد علي الفاسي الفهري الذي قال أن من أحجاره الستة تلك التي سيرمي بها مياه الإحتراف الآسنة ليعطيها الحياة؟

هي عشرات الأسئلة التي ينقلها الإعلام الوطني للرأي العام بعد أن برزت الخلاصات الأولى لإرهاصات التغيير والتي تقول أن العبور فعليا إلى ضفة الإحتراف يحتاج إلى كثير من الصبر وإلى كثير من المرونة وأحيانا إلى بعض التنازلات، حتى لو أن هذه التنازلات لا تمس الإطار العام.

في عدد سابق أخبرنا بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لتأجيل إطلاق العصبة الإحترافية، وفهم الكثيرون من ذلك أن الجامعة تتخلى مكرهة عن خيار الإحتراف الذي كان واحدا من أقوى رهانات إستراتيجية الجامعة مع مجيء رئيس جديد ومكتب جامعي جديد، أو بالأحرى أنها تدفع مرغمة إلى إرجاء العمل بالنظام الإحترافي، بعد أن تبين لها مدى صعوبة تطابق الأندية نصا وروحا مع مقتضيات دفتر التحملات..

والواقع أن الجامعة سترجئ إطلاق العصبة الإحترافية لكنها لن تتنازل عن الشروع في العمل بالبطولة الإحترافية إنطلاقا من الموسم الكروي القادم 2011ـ2012، والفرق كما سيأتي توضيحه بعد ذلك كبير بين عصبة إحترافية باعتبارها هيئة مشرفة على تدبير بطولة إحترافية وبين بطولة إحترافية تلتزم فيها الأندية بالتطابق مع دفتر التحملات ويكون ممكنا أن تستمر الجامعة في الإشراف عليها إلى أن يصبح بمقدور الأخيرة إحداث عصبة إحترافية تتولى بكامل الإقتدار والأهلية تدبير هذه البطولة الإحترافية..

ولأن الجامعة بمقاربتها الجديدة لمنظومة الإحتراف إنما تخضع لتوصيات صارمة صادرة من الإتحاد الدولي لكرة القدم منذ سنة 2008، وتقول أن الجامعات الوطنية أمامها ما يكفي من الوقت لإطلاق بطولات إحترافية ولإخضاع أنديتها لإطارات تنظيمية إحترافية تمكنها من الحصول في نهاية الأمر على رخصة من الفيفا هي ما يسمح لها إعتبارا من موسم 2011ـ2012 بالمشاركة في المنافسات القارية والدولية.

هذه التوصيات الملزمة والتي وضعت سقفا زمنيا لسريان مفعولها، هي ما جعل الجامعة تسرع وثيرة قديمة لدفع الأندية بحسب مقدراتها طبعا إلى تأهيل نفسها للحصول على رخصة الفيفا ومن تم للمشاركة في المنافسات القارية، وهذا التأهيل يدخل رأسا في صلب التطابق مع دفتر التحملات..

ورأت الجامعة أن العمل تحت الإكراه والإلزامية الدوليتين يفرض أن يكون الموسم الكروي الحالي موسما تأهيليا لإطلاق أول بطولة إحترافية خلال الموسم الكروي القادم، لذلك برزت بعض الإجراءات التي لها طابع تنظيمي مواكب لأي إنتقال من الإطار الهاوي إلى الإطار الإحترافي، وكان منها وضع قانون اللاعب الذي يقنن التعاقدات بين الأندية وبين اللاعبين وكل الأطر التقنية، وكان منها أيضا القانون التأديبي الذي يضع ضوابط إحترافية في تدبير المشهد الكروي التنافسي على الخصوص، ثم وكان هذا أهم شيء على الإطلاق تمكين كل الأندية من دفتر التحملات والذي يحدد بدقة كبيرة الإلتزامات الهيكلية والمالية والتنظيمية التي يجب أن يستجيب لها أي فريق ليصبح أولا مؤهلا للعب داخل البطولة الإحترافية ثم ليتمكن ثانيا من الحصول على رخصة الفيقا التي تعطيه الحق إن كان مؤهلا لذلك للعب إحدى المنافستين الإفريقيتين (عصبة الأبطال وكأس الكاف).

ونص دفتر التحملات شكليا على ضرورة أن يتطابق النادي مع مجموعة من المعايير ليصبح ناديا محترفا، أن يكون له ملعب لإجراء المباريات سعته الأدنى 6000 متفرج، على أن تكون له إدارة عامة وإدارة تقنية، وتعاقدات مقننة مع اللاعبين والمؤطرين، وعلى أن يكون له ملعب للتداريب ومركز للتكوين، ويقدم للجامعة إلتزاما بتوفره على حد أدنى في ميزانية التسيير بقيمة 9 مليون درهم لا تحتسب فيها المنحة المقدمة من الجامعة والتي ستصل في حدها الأدنى إلى 3.5 مليون درهم سنويا..

ولأن الجامعة إلتزمت علنا بمساعدة الأندية على هيكلة نفسها للإستجابة لدفتر التحملات، فقد عمدت إلى مفاتحة مديرية الجماعات المحلية داخل وزارة الداخلية في أمر تخصيص الجماعات المحلية لدعم سنوي لأندية القسمين الأول والثاني، وتأكد لنا أن جلسات العمل المتعددة إقتربت من الصيغة النهائية، إذ من المرجح أن تحصل أندية القسم الوطني الأول على منحة سنوية بقيمة 3 ملايين درهم وأندية القسم الوطني الثاني على منحة بقيمة مليون درهم، ما يعني أن منحة الجماعات المحلية لأندية القسم الأول، ستشكل ثلث الحد الأدنى المفترض توفره كميزانية للأندية المحترفة..

ولأن دفتر التحملات يلزم الأندية المحترفة بالتوفر على ملاعب مكهربة، فإن الجامعة باتت في طريقها لكهربة عدد من الملاعب لتمكين الأندية التي تستغلها للعب فيها ليلا ومنها ملاعب العيون، آسفي، تطوان، القنيطرة وسلا، كما أن الجامعة ماضية في تكسية عدد من ملاعب تداريب الأندية بالعشب الإصطناعي.

ولأن إفتحاص الأندية وقياس مدى تطابقها مع دفتر التحملات الثقيل شكلا ومضمونا يحتاج إلى هيئة مختصة، فإن المكتب الجامعي في طريقه إلى إحداث هذه الهيئة وهي من الدرجة الأولى لتتولى زيارة كل الأندية المرشحة للعب أول بطولة إحترافية للتأكد من مدى تطابقها مع دفتر التحملات، وستوزع هذه الهيئة الأندية على ثلاثة أصناف..

– أندية متطابقة مع دفتر التحملات ويحق لها الحصول على رخصة الفيفا.

– أندية في طريقها إلى التطابق مع دفتر التحملات.

– أندية غير متطابقة مع دفتر التحملات.

وسيكون للأحكام النهائية التي ستصدرها هذه الهيئة بعد المعاينة الدقيقة أهمية كبرى في تحديد عدد الأندية التي يحق لها الحصول على رخصة الفيفا وأيضا الدخول في أول بطولة إحترافية بدء من الموسم الكروي 2011ـ2012.

وعليه يكون واضحا أن ما أرجأته الجامعة هو إطلاق عصبة إحترافية كهيئة مشرفة على البطولة الإحترافية، لما يستلزمه ذلك من كوادر بشرية لا تعتقد الجامعة أنها موجودة اليوم بالعدد الكافي، ومن إمكانات مادية لوضع لوجستيك العمل، على إعتبار أن الجامعة تطمح إلى تخصيص نسب عالية مما تحصل عليه من عائدات لدعم الأندية.

نفهم من هذا كله أن إرجاء إطلاق عصبة إحترافية لا يعني بالضرورة تأجيل إنطلاق بطولة إحترافية عن موعد قدمه السيد رئيس الجامعة في صورة وعد قاطع لعائلة كرة القدم.