حافظ المغرب على المرتبة الـ58 عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنًا وسلامًا في العالم لـ 2011، بحسب تصنيف عالمي صدر الأربعاء 25 ماي عن معهد الاقتصاد والسلام الأميركي للعام الخامس على التوالي.
ويعتبر مؤشر السلام العالمي، الذي توصلت “هسبريس” الأربعاء 25 ماي بنتائجه، أحد المقاييس الرائدة لمستويات حالة السلّم العالمي حيث يقدم قياسات للصراعات المحلية والدولية، والأمن والأمان في المجتمع، والانتشار العسكري في 153 دولة وذلك من خلال 23 مؤشر منفصل.
وكما هو الشأن في 2010 حصل المغرب على نتيجة جيدة في مستوى عدد جرائم القتل والجريمة المنظمة وعدد القتلى في المعارك وكذلك جهود حفظ السلام ، بينما حصل على درجات متوسطة فيما يخص احترام حقوق الإنسان ، والعلاقات مع الدول المجاورة واحتمال تعرضه لتهديدات إرهابية.
هذا وأكد المؤشر الذي اطلعت عليه “هسبريس” تراجع حالة السلّم العالمي في 2011 للعام الثالث على التوالي، موضحا أن تكلفة هذا التراجع على الاقتصاد العالمي وصلا إلى 8.12 تريليون دولار أمريكي في العالم الماضي.
وسلط مؤشر 2011 الضوء بصفة خاصة على تصنيفات الدول العربية في ربيع العام الحالي.
وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا (12 عالميا) تبعتها الكويت في المرتبة الثانية عربيا (29 عالميا) ، وحلت الإمارات ثالثة ( 29 عالميا) ، بينما سلطنة عمان رابعة (41 عالميا) ، وتونس خامسة على المستوى العربي ( 44 عالميا(.
وقد شهدت ليبيا أكبر تراجع – حيث انتقلت من المرتبة 56 إلى المرتبة 143 في مؤشر 2011، وفقدت البحرين 51 درجة لتصير في المرتبة 123، واحتلت مصر المرتبة 73 عوض المرتبة 49 في 2010، وتراجعت تونس من المرتبة 37 إلى المرتبة 47، كما تراجعت الجزائر من المرتبة 116 إلى المرتبة 129 في مؤشر 2011.
وحسب المؤشر ذاته فقد أدى الاضطراب الناجم عن عدم الاستقرار الاقتصادي إلى تراجع مستويات السلّم في اليونان (65)، وإيطاليا (45)، وإسبانيا (28)، والبرتغال (17)، وإيرلندا (11).
وتعتبر أيسلندا أكبر الدول التي تشهدًا تقدمًا في تحقيق مستويات السلم العلمي، لتتفوق على نيوزيلندا، واليابان، والدنمارك، وجمهورية التشيك.
وحقق العراق(152) تقدمًا للمرة الأولى في مؤشر 2011، بعد تذيله مؤشرات الأعوام الماضي.
وتحتل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أدنى الدرجات في ترتيب السلم العالمي، حيث تضم 40% من الدول الأقل سلمًا في العالم، وبخاصة السودان(151)، والصومال(153) اللذان يقعان في أدنى درجات المؤشر.
وللعام الخامس على التوالي، تعتبر أوروبا الغربية أكثر مناطق السلم حيث تأتي أغلب الدول ضمن أعلى 20 دولة في تحقيق السلم.
في حين كانت أربع دول من دول الشمال الأوروبي ضمن أعلى عشر مراكز، ومع ذلك، فقد تراجعت السويد إلى المرتبة رقم 31 بسبب تصنيعها العسكري وحجم صادرتها من الأسلحة التقليدية.
كما أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان له أثر إيجابي على بعض الدول الأعضاء من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية حيث احتلت جمهورية التشيك الصدارة ضمن مرتبة أعلى عشر دول (المركز الخامس) للمرة الأولى في حين احتلت سلوفانيا المركز العاشر.
وشهد مؤشر السلم العالمي في أمريكا الشمالية تحسنًا طفيفًا منذ العام الماضي. حيث قفزت كندا(8) ستة مراتب في تصنيف هذا العام في حين ظل ترتيب الولايات المتحدة(82) كما هو دون تغيير على الرغم من أن تصنيفها قد تحسن من المركز 85 إلى المركز 82.
ويقول ستيف كيليلا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام “إن تراجع المؤشر في هذا العام مرتبط بصورة وثيقة بالصراع بين المواطنين وحكوماتهم؛ ومن ثم يتعين على الدول أن تبحث عن طرق جديدة لتحقيق الاستقرار بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية.” ويضيف “على الرغم من مرور عقد طويل من الحرب على الإرهاب، فإن احتمالية الأعمال الإرهابية قد زادت هذا العام لتمحو المكاسب الضئيلة التي تم تحقيقها في السنوات السابقة.”
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر حالة السلم بصورة عامة، إلا أن بيانات هذا العام قد أظهرت وجود زيادة في حالة السلّم في بعض المناطق – وأبرزها مستويات الإنفاق العسكري والعلاقات بين الدول المجاورة.
ويتابع كيليلا حديثه قائلاً “ثمة زيادة متزايدة في الاعتراف بوجود ‘عائد سلام’ حقيقي. حيث أشار بحثنا إلى ثمانية اتجاهات وتركيبات اجتماعية لإيجاد مجتمعات آمنة، ومرنة، وتتسم بالاستدامة الاجتماعية.”
وبعد أن احتلت أيسلندا أعلى المراتب على صعيد التركيبات الثماني فقد تمكنت من استعادة مكانتها في صدارة المؤشر هذا العام، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا في العام الماضي في أعقاب أحداث العنف المتعلقة بانهيار النظام المالي ونظام العملة.
كما عكست المستويات العالية في التصنيف من ناحية تركيبات الحوكمة أيضًا السبب في احتفاظ اليابان بمكانتها في التصنيف – على الرغم من تعرضها لهزات خارجية هذا العام شملت وقوع زلازل وتسونامي.
