أمال لكعيدا ومحمد أمين متبار (صورة منير محيمدات)
لم تكن الانتماءات الحزبية لرؤساء الأندية الوطنية أو أعضاء مكاتبها المسيرة يوما تشغل بال المتتبع للشأن الكروي المغربي بقدر ما بات متعطشا لذلك اليوم، طمعا في تمكينه من ربط مجموعة من الخيوط التي قد تساعده على استيعاب لعبة سياسية أبت إلا تنقل تجاذباتها الأزلية إلى ميادين الكرة.
قبل حوالي شهر من الآن، خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، خلال لقاء خاص لحزب العدالة والتنمية، بتصريح تحدث فيه عن الطريقة التي وظفت بها “البلطجة” من أجل إصلاح مشاكل تخبط فيها نادي الوداد البيضاوي في عهد رئيسها السابق عبد الإله أكرم، وكيف تم الإمساك بزمام الأمور، بالسيوف وغيرها.. ليعلن ولادة أزمة أخرجت رئيس الوداد الحالي، سعيد الناصيري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من جحره متوجهاً لرئيس الجامعة الملكية المغربية، فوزي لقجع، قصد إنصاف فريقه الذي مُسّت “حرمته”.
مَسٌ ربما يخدم “أجندة” حزبية بالدرجة الأولى في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع برئيس الجهاز الوصي على اللعبة في خرجة إعلامية مفاجئة من 10 دقائق، إلى توجيه خطاب نصفه “ناسف” ونصفه الآخر ملغوم، لمح من خلاله لفرضية كان ممكناً اعتمادها على خلفية تصريحات بنكيران، وهي توقيف النشاط الكروي بالمغرب.
تجاذب رياضي “مُسيّس” وموجة احتقان هيجت الساحة الكروية الوطنية، دفعت “هسبورت” للتجوال داخل أروقة الأندية الوطنية، والبحث في أركانها لجرد الانتماءات السياسية لرؤسائها وأبرز مسيريها، من أجل إبراز مدى ارتباط النشاط السياسي والتسيير الرياضي داخل البطولة الوطنية، وكيف اختار البعض الاختباء وراء “حائط” التعاطف البريء دون الانتماء، لتبرير مواقفه وخطواته.
هذه الجولة أحالتنا على كشف أرقام تبين هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة على تمثيلية الأحزاب السياسية داخل المكاتب المسيرة لأندية الصفوة بوجود أزيد من 20 مسيراً منتمياً لحزب “البام”، منهم رئيسين لناديي الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي، وهما على التوالي، سعيد الناصيري وعبد الصادق بوعزاوي، متبوعاً بحزب الاستقلال بثمانية مسيرين، نصفهم داخل مكتب الاتحاد الزموري للخميسات، ونائبو رؤساء الوداد والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير، فأحزاب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار بثلاثة ممثلين، ثم أحزاب العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بممثلين.
ويعتبر مكتب الدفاع الحسني الجديدي الأكثر تحزباً من بين الأندية الوطنية، بـ12 عضواً محزباً من أصل 15، بينهم نائب الرئيس، محمد أبو الفرج، البرلماني عن حزب الاستقلال، فيما ينتمي جل البقية لحزب الأصالة والمعاصرة، يليه الاتحاد الزموري للخميسات، بـ10 محزبين من أصل 12 عضواً مسيراً، أغلبهم من حزب الاستقلال، علماً أن رئيس النادي، حسن الفيلالي، منتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فالوداد البيضاوي بـ7 أعضاء من أصل 21، تمثل مختلف الأحزاب السياسية، مع العلم أن الرئيس، سعيد الناصيري، هو برلماني عن حزب “البام”، ثم شباب الحسيمة التي ينتمي جميع أعضائه المحزبون إلى حزب “التراكتور”، والبالغ عددهم 6 من أصل 12 مسير، بما فيهم رئيس النادي، عبد الصادق بوعزاوي، والرئيس الشرفي، إلياس العماري.
فيما يدخل الرجاء البيضاوي، ضمن خانة الأندية الأقل اعتماداً على رجال السياسة داخل مكتبها التسييري، عملياً على الأقل، دون الخوض في التعاطفات، بضمه أخيراً لأحمد بريجة كمستشار لرئيس النادي، نائب عمدة الدار البيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك الشأن بالنسبة لحسنية أكادير بمحزب واحد، ويتعلق الأمر بنائب رئيس النادي، حميد توفيقي، عن حزب الاستقلال، فشباب أطلس خنيفرة الذي ينتمي رئيسه، ابراهيم أوعبا، لحزب الحركة الشعبية، ثم المغرب التطواني الذي انضم رئيسه المنتدب، أشرف أبرون لحزب الاستقلال، كما أن حميد أبرشان، رئيس اتحاد طنجة، المرشح الأقوى للصعود للقسم الوطني الأول هذا الموسم، يعتبر المحزب الفاعل الوحيد في مكتب فارس البوغاز، والناشط ضمن حزب الاتحاد الدستوري.
وتبقى المكاتب المسيرة لنصف الأندية الممارسة بالدوري المغربي الاحترافي، في نسخته الرابعة، خالية من أي عضو محزب حسب تصريحات مسؤوليها لـ”هسبورت”، ويتعلق الأمر بالجيش الملكي المنتمي للمؤسسة العسكرية، والفتح الرباطي، وأولمبيك آسفي، والنادي القنيطري، والكوكب المراكشي، والمغرب الفاسي، ونهضة بركان، نادي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
فما موقف القانون من زواج الرياضة بالسياسة، وما حدود التداخل بينهما؟ وهل يتعلق الأمر بتتويج علاقة مصالح محضة أم توظيف لكفاءات المكر السياسي في التسيير الرياضي؟ وهل تتحول الأندية الوطنية إلى أحزاب تفوز بالبطولة؟ وإلى أي مدى باتت عيون السياسيين تجسد الأندية المغربية في “مناجم ذهب”، وجب استغلالها لتلميع صورتهم في حملة انتخابية داخل معترك أكثر الألعاب شعبية بالمغرب؟
الرياضة ما بين المسيّس و”المسوّس”!
لا تمنع القوانين الدولية المنظمة للعبة، الرجل السياسي من دخول غمار التسيير الرياضي، ما دام يتسم بالكفاءة التي تتطلبها منه مهمته سواء كرئيس أو عضو داخل المكتب المسير لناد معين.
وتنتهي العلاقة أخلاقياً قبل أن ينهيها القانون، عندما يستعمل المسير الرياضي سلطته السياسية ونفوذه من أجل خدمة مصلحة ناديه على حساب آخر، علماً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ظل يؤكد عدم تساهله تجاه أي تدخل سياسي في القرارات التي تصدرها الاتحادات الوطنية أو إدارات الأندية، صادة إياها بالإيقاف، أو التجميد.
وتحرص “الفيفا” على التدخل من أجل حماية استقلالية العمل الرياضي، ذلك أنها جمّدت الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مؤقتاً، بسبب تدخل الحكومة في شؤونه. وتعود تفاصيل القرار إلى سنة 2013 بعد إلغاء الحكومة إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الكاميروني أيا محمد، وهو في السجن بسبب تورطه بدفع مبالغ مالية مشبوهة.
وطالما كان السياسيون داخل المكاتب المسيرة للأندية الوطنية، وبالخصوص في الألفية الثانية، يعتمدون على مهماتهم كفاعلين رياضيين لتلميع صورتهم في المجال السياسي، وضمان قاعدة واسعة من الناخبين تضم أنصار النادي في المدينة والأحياء التي يمثلها، وفي صفوف المقربين من اللاعبين، علماً أنه في سنة 1993، شهدت انسحاب رئيس نادي رجاء بني ملال من منصبه مباشرةً بعد فشله في الانتخابات، مزيلاً قناع رجل الرياضة بمجرد انتهاء مشواره السياسي.
كيف تَخدِم السياسة الرياضة؟
كما تخدم الرياضة رجال السياسة في توسيع قاعدتهم الجماهيرية، فإن تمثيلية الأحزاب السياسية داخل المكاتب المسيرة للأندية الوطنية، غالباً ما تعود بالنفع، بشكل أو بآخر، على الفرق.
جواد الأمين، الخبير القانوني في المجال الرياضي والمسير السابق بمكتب الرجاء البيضاوي، وفي تصريح لـ”هسبورت” يرى بأن العلاقة التصالحية بين المكاتب المسيرة للأندية ورجال السياسة يجب أن تبقى قائمة، حفاظاً على مصالح الفرق، لافتاً إلى أن الرجل السياسي النافذ داخل المكتب المسير لناد معين، حتماً سيستفيد من السلطة المتاحة له في حدود المسموح، لتطوير أرضية الممارسة بالنادي، سواء على مستوى النهوض بالبنى التحتية لأي فريق وتطوير مراكز التكوين به، فضلاً عن تمكينه من الدعم المادي وغيرها من الامتيازات.
ويظل الجانب المالي في علاقة استفادة الرياضة من السياسة الأبرز في العمل التسييري داخل الأندية الوطنية، حيث تمكن علاقات رجال السياسة داخل الفرق من كسب ثقة مستشهرين كبار يضمنون ميزانية مهمة للنادي، والمثال هنا نضربه بسعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي والبرلماني عن حزب “التراكتور”، الذي نجح مباشرة بعد اعتلائه رئاسة النادي الصيف الماضي، وقبل حتى تشكيل مكتبه المسير، في جلب مستشهرين وازنين للفريق، أفلتت به من براثن الأزمة المالية الخانقة التي كان يعاني منها في عهد الرئيس السابق، عبد الإله أكرم.
هل تتحوّل الأندية إلى أحزاب تفوز بالبطولة؟
عانت الكرة المغربية لسنوات من اضطهاد أندية معينة، مستغلة نفوذها وعلاقتها من أجل ضمان اعتلائها “البوديوم” أو تفادي ترك قسم الأضواء، حيث استغلت بعض الأندية أيام “الغفلة” لإغناء “بالماريسها” أو لضمان استمراريتها ضمن أندية الصفوة.
وسيطرت أندية دون أخرى على حيازتها لقب البطولة أو كأس العرش، ومختلف المنافسات التي كانت معتمدة قبل عقود، لرئاستها من طرف سياسيين نافذين أو جنرالات وازنين داخل الثكنة العسكرية، أو مسيرين مقربين من القصر، فيما انعتقت الأندية المنتمية لمناطق الجنوب في غير ما مرة من شبح الهبوط، بشتى الوسائل الممكنة لضمان تمثيلية كروية بجميع مناطق المملكة، الأمر الذي ميع بشكل كبير الممارسة الكروية بالمغرب حينها.
منصف اليازغي، الباحث والمتخصص في السياسة الرياضية، وفي تصريح لـ”هسبورت” أقر بوجود “شومبيونا” الأحزاب بالمغرب، حيث يغيب هاجس تتويج فريق بقدر ما يتساهل المسيرون لضمان تتويج حزبهم السياسي لحساب الفريق الأقدر رياضيا، إلا أنه عاد ليشير إلى أن هذا العهد ولى منذ سنوات قليلة، ويصعب رجوعه لسبب بسيط، يكمن في يقظة الإعلام الرياضي النزيه الذي يترصد أي تلاعب يمكنه تمييع المشهد الرياضي المغربي.
الأندية الوطنية.. مَناجمٌ لرجال السياسة
باتت الأندية الوطنية عبارة عن مناجم أنفس المواد المُلَمِّعة لصور رجال السياسة الذين ارتدوا جلباب الرياضة خدمة لمصالحهم الخاصة قبل أي شيء آخر، داخل معترك أكثر الرياضات تأثيراً على الشارع المغربي بجميع مستوياته الاجتماعية.
ومَكَّن تسيير أندية كرة القدم الوطنية أسماء مغمورة ومقتصر تداولها داخل الدائرة السياسية الضيقة أو سوق المقاولات المحدود، من تمتعها بشهرة كبيرة وسط قاعدة جماهيرية لا تخص بالضرورة المتعاطفين مع النادي الذي يشرف عليه فقط، الأمر الذي يسهل على هؤلاء المسيرين ولوج مناصب أهم داخل الجامعة الملكية المغربية للعبة، والاتحاد الدولي والقاري، ما يتيح لهم توسيع شبكة العلاقات وتسويق أسمائهم بمختلف المحافل محلياً ودولياً.
بودريقة، رئيس الرجاء، الذي لم يسبق له أن أعلن انتماءه السياسي، غير أن مواقفه دائما ما تفضح تعاطفاته، وعبد الإله أكرم، رئيس الوداد السابق، أسماء استفادت وتستفيد من ارتباطها بأكبر الأندية المغربية لتطور من مشاريعها الشخصية، إضافة إلى أشرف أبرون، ابن التاجر العصامي البسيط الذي كبر مع تطوان قبل أن يصبح استقلالياً بين عشية وضحاها..
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
