أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الجمعة 13 يوليوز، حكما بخمسة سنوات سجنا نافذا في حق كل من “م ب” و “م ا” اللذان نفذا محاولة اغتيال الناشط الأمازيغي والحقوقي فكري الأزراق وشقيقه، بتاريخ 29 يناير من السنة الجارية بالعروي.
وجاء هذا الحكم بعد أن رفضت هيئة المحكمة المذكورة الطلب الذي تقدم به دفاع الطرف المدني الأستاذ ” بويريك” القاضي بالتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية، لفائدة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وجدير بالذكر أن ملف المدانين، قد تم تحويله من “جنائي” متضمن لتهم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والهجوم على مسكن الغير، إلى ملف بطابع جنحي متضمن لتهمتي الضرب والجرح والسكر العلني، لتمتيع المدانين بأقصى ظروف التخفيف، وهو ما اعتبره الطرف المدني وبعض الحقوقيين “تجاوزا خطيرا لمقتضيات القانون الجنائي”.
وكان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الذي ينتمي إلى صفوفه الناشط الحقوقي والأمازيغي “فكري الأزراق” قد طالب في مراسلة لوزير العدل والحريات بإعادة التحقيق في هذا الملف (ملف التحقيق عدد 18-13-2012) وفتح تحقيق في انتهاك قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور “محمد بوتخريط” لمقتضيات القانون الجنائي المغربي بعد تحويله لملف من “جنائي” إلى “جنحي”. وتشير بعض المعطيات إلى أن المعنيين بالأمر يسيرون في اتجاه مقاضاة قاضي التحقيق المذكور ومتابعة الملف إلى أقصى حدوده.
