واصل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إهداره للمال العام، حين فوت صفقة تجديد البوابة الالكترونية للجامعة إلى إحدى الشركات دون اللجوء للضوابط القانونية المعمول بها، خاصة على المستوى القانوني للصفقة، التي منحها لقجع لإحدى الشركات دون اللجوء لعروض الأثمان والإعلان عن الصفقة للرأي العام لتمكين جميع المعنيين من المشاركة فيها بكل شفافية. ومنذ مقدم الرئيس إلى الجامعة ظل حريصا على اتخاذ القرارات الانفرادية وكأنه يتصرف في ماله الخاص، بل إن أغلب أعضاء المكتب الجامعي لا علم لهم بصفقة البوابة ومبلغها والواقفين وراءها.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
