سبورناظور : أيمن الملالي
أيدت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال، الحكم الابتدائي القاضي بحبس الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سنتين نافذتين، مع إدخال تعديلات هامة على قيمة الأموال الواجب إرجاعها، وذلك على خلفية اتهامه في ملف تبديد واختلاس أموال عمومية.
وقضت الهيئة القضائية بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض مالي إجمالي قدره ملياران و600 مليون سنتيم، محملة إياه مسؤولية سداد هذا المبلغ لوحده ودون تضامن، في حين عرف نفس القرار تبرئة أحد المتهمين في الملف والحكم على متهم آخر بعام واحد موقوف التنفيذ.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليحسم جدلاً قضائياً وقانونياً استمر لأزيد من عشر سنوات، استنفذ خلالها الملف كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بعد رصد اختلالات مالية جسيمة مرتبطة بالدعم السنوي لوزارة الرياضة وعائدات النقل التلفزيوني وانخراطات الأندية.
وترجع وقائع هذه القضية إلى سنة 2016، حين تقدم ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة بشكاية رسمية لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، يتهمون فيها الرئيس السابق وعضوين آخرين بسوء التسيير وتبديد أموال عمومية.
