9.5 مليون دولار، الخسارة المادية التي من المتوقع أن المغرب تكبدها، جراء إلغاء تنظيم كأس إفريقيا، التي نقلتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى غينيا الاستوائية، حيث جرت البطولة.
ملايين من الدولار من المفترض أن تزيد قيمتها، بعد أن قرر المغرب اللجواء إلي المحكمة الرياضية الدولية “طاس” لاستئناف عقوبات الـ CAF في حقه، وما يتطب ذلك من ملايين من السنتيمات كلفة صياغة الملف المغربي، ومبالغ أخرى تخص أتعاب مكتب المحاماة الفرنسي الذي سيترافع لصالح الملف المغربي أمام المحكمة الرياضية الدولية، بلوزان السويسرية.
وحسب معطيات حصلت عليها “هسبورت”، فإن أكثر الشركات التي تلقت خسائر كبيرة، تلك التي تكلفت بإنجاز حجوزات فندقية لصالح زوار “الكَان” باتفاق مع اللجنة المحلية التي كانت تشرف على تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب، قبل نقله لغينيا الاستوائية، حيث قامت العديد من الفنادق بتسجيل تلك الحجوزات، وإلغاء جميع الحجوزات التي تأتي متزامنة مع الموعد الذي طلبته الشركة المكلفة بإقامة ضيوف “الكان”، والتي اضطرت لتعويض الفنادق في انتظار تعويضات الجامعة، التي توجهت برسالة واضحة لكل تلك الشركات، لتخبرهم أنها غير مسؤولة عن تلك الخسائر، نظرا لعدم تدخلها في طلب التأجيل، بل الحكومة المغربية هي المسؤولة، في شخص رئيسها ووزير الشباب والرياضة السابق، محمد أوزين.
إلى جانب المتعهدين بالفندقة، هناك شركات لكراء السيارات وشركات مكلفة بالعلاقات والتواصل، كلها تكلفت خسائر مادية جراء إلغاء تنظيم الكان، والتي باشرت البدء في مهامها، بالنظر إلى العقد الذي جمعها مع جامعة الكرة المغربية، التي ورغم محاولتها التنصل من المسؤولية وإلصاقها في الحكومة المغربية، مازالت تحاول البحث عن حلول حبية مع تلك الشركات، من خلال تفويت “مارشيات” لكل منها، نظرا لمعاملاتها السابقة معهم، ومعرفتها الجيدة مع المسؤولين عن تلك الشركات.
أما فيما يخص رأي جامعة الكرة المغربية في الخسائر التي تكبدها المغرب، جراء قرار الكونفدرالية الإفريقية القاضي برفض التأجيل ونقل الكان إلى غينيا الاستوائية، فقد أكدت من خلال مصدر من داخلها، أن التقييم العام والإجمالي لهذه الخسائر لا يمكن الحديث عنه، حاليا، بالنظر إلى استمرارية الملف الذي سيتوجه إلى سويسرا من أجل عرضه على أنظار المحكمة الرياضية، وما يمكنه أن يستنزف من مالية الجامعة، لحبك خيوطه بشكل جيد لدى مكاتب مختصة، بالإضافة إلى تكلفة المحامي الذي سيترافع للدفاع عن الملف المغربي.
جانب آخر من الخسائر المالية، سلط عليه الضوء الخبير في الشأن الرياضي، منصف اليازغي، الذي أوضح في تصريحه لجريدة “هسبورت”، أن الكأس الإفريقية كانت ستستضاف من طرف أربع مدن مغربية، كل مدينة ستستقبل أربع منتخبات أي ما يعادل 16 منتخبا، كل منتخب يجاوره 30 أو 32 من الأطقم الإدارية والطبية، بالإضافة إلى الجماهير المرافقة، عدد اعتبره الخبير الرياضي، لا بأس به وملائم ليساهم بشكل كبير، في إنعاش الفنادق المغربية وسوق كراء السيارات وحتى النقل العام.
معربا في نفس التصريح، أنه وحسب إحصائيات وزارة السياحة المغربية، شهر يناير من كل موسم، يعتبر من أكثر الأشهر كساد في سوق السياحة المغربية، وأنه لو أقيم كأس إفريقيا في موعده المحدد، لكانت أسهم السياحة الوطنية ارتفع مؤشرها وتم تجنب الكساد السياحي الذي يعرفه شهر يناير من كل سنة.
منصف اليازغي، تطرق إلى الجانب المتعلق بالأضرار المادية التي لحقت الإعلام الوطني، حيث ألغيت العديد من العقود الإشهارية بين شركات وقنوات وإذاعات وصحف وطنية، وأن هذه العقود لو اكتملت لعادت بمردود مادي جيد للمؤسسات الإعلامية التي تعيش في مختلف مراحل السنة أزمات مالية.
أما فيما يخص العقوبة المالية التي فرضتها الـ CAF على المغرب، والتي تقارب 10 ملايين دولار، أكد المتحدث أنها لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بالهاجس الأمني والصحي الذي كان المغرب متخوف منه، ويمكن للحكومة أداؤه بشكل سلس، وليس أن تتقل كاهل ميزانية مؤسسة كالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
