أصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بيانا بشأن عملية الملاحظة الانتخابية التي قام بها، وورد ضمن الوثيقة الموقعة باسم المصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للمنتدى لا قياديا بحزب العدالة والتنميّة، بأنّ 150 ملاحظا مكوّنا قد شاركوا في العملية بجميع جهات المملكة وباستحضار معايير التمثيلية واختيار الدوائر الانتخابية القابلة لتعميم نتائجها على باقي الدوائر.
واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بأنّ ضمان نزاهة الانتخابات وحريتها يتطلب “اعتماد هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات مع إسناد مهمة التنظيم للإدارة الترابية..”، وأردف بأنّ التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية يؤدي إلى المس بالعدالة الانتخابية، كما طالب بـ “تحديد الدوائر الإنتخابية على أساس توازن ديموغرافي”، و”عدم حرمان بعض الفئات من التصويت، ومن ذلك فئة حاملي السلاح، باعتبار التصويت حقا أساسيا من حقوق المواطنة”.
وانتقدت ذات الوثيقة، وهي العامة ارتقابا لإصدار بيان أكثر دقّة، تمديد منع إدخال الهاتف النقال، أو أي جهاز معلوماتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري، إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت ليشمل المكتب المركزي ولجنة الإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، معتبرة ذلك “يحرم ممثلي الأحزاب من وسيلة هامة لضبط صحة الإحصاء وشفافيته ونزاهته”.. كما أضافت: “إن الطريقة المتبعة في مراجعة اللوائح الانتخابية لم تحقق سلامتها المطلوبة من الشوائب، كما حرمت العديد من المواطنين من حقهم في التقييد وبالتالي التصويت، وهو ما كان يتطلب وضع لوائح انتخابية جديدة على قاعدة بيانات البطائق الوطنية يتم إعدادها في زمن مناسب”.
كما اعتبر منتدى الكرامة بأنّ عدم اعتماد مكاتب التصويت بالخارج، لفائدة الناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الإنتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة، وفتح المجال أمامهم للتصويت بالوكالة “مس بحق هذه الفئة من المواطنين في التصويت.. فضلا عن مسه بسرية التصويت”، ونادى بعدم إقحام موظفي وأعوان الجماعات الترابية في تنظيم الانتخابات لكون العديدين من هذه الفئة عُينوا رؤساء لمكاتب في الوقت الذي مرؤوسون من مترشحين في ذات الدائرة.
وحدد البيان المذكور ثلة من الخروقات التي رُصدت أثناء سير الحملة الانتخابية ويوم التصويت، منها عدم احترام ما يتعلق بإشهار الملصقات والإعلانات، واستعمال الممتلكات العمومية، واستعمال الهبات العينية و النقدية بشكل واسع أثر على إرادة الناخبين في كثير من الدوائر، وعدم احترام كل اللوائح الآجال القانونية لانتهاء الحملة الانتخابية، واستعمال العنف من طرف أنصار المتنافسين لبعض الأحزاب السياسية، ونزع الملصقات، واستمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت بنقل الناخبين إلى المكاتب وتوظيف ذلك للتأثير على الناخبين بالمال وغيره..
ومن بين هذه الخروقات المذكورة من لدن منتدى الكرامة تواجد عدم توصل العديد من المواطنين بإشعارات، فضلا عن عدم تطابق الرقم الانتحابي في الإشعار مع الرقم الانتخابي في اللوائح الانتخابية، واستعمال أوراق ثبوتية كرخصة السياقة وجواز السفر، وعدم استعمال المداد لبعض الناخبين، وعدم إحصاء أوراق التصويت التي تسلمها بعض رؤساء المكاتب، ومغادرة أعضاء المكتب قبل التوقيع على محاضر بعض مكاتب التصويت، واستعمال الهواتف النقالة من طرف ممثلي وكلاء اللوائح داخل مكاتب التصويت، وضعف عدد اللوائح التي خصصت ممثلين عنها بمكتب التصويت، ودخول رئيس المكتب مع بعض الناخبين إلى المعزل، ووجود عناصر مؤثرة في محيط بعض مكاتب التصويت، وضعف التكوين لدى بعض رؤساء المكاتب بشكل أدى إلى عدم التفريق بين أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت الصحيحة، ورفض أو الامتناع عن تسليم المحاضر في بعض مكاتب التصويت، والتضييق على بعض الصحفيين.
