انشغل مسؤولو كرة القدم العالمية والاتحادات القارية والوطنية في الفترة الماضية بالحديث عن مسألة الإصلاح التي يحتاجها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
وجاءت تلك الأحاديث والتصريحات قبل انتخاب جوزيف بلاتر رئيساً للفيفا بعد انسحاب الأردني الأمير علي بن الحسين في الجولة الثانية من الانتخابات، وبعد حملة الاعتقالات واتهامات الفساد الرشوة التي نفذتها وزارة العدل الأمريكية بحق 14 مسؤولاً في الفيفا.
وعرض هؤلاء المسؤولين رؤيتهم حول المواضيع التي يجب أن يتم إصلاحها، لكن الغريب انهم لم يطالبوا أبداً بإصلاح بعض الأمور المالية؛ لأن اتحاداتهم الوطنية مستفيدة منها.
وفي هذا التقرير سأحدد لكم النقاط الرئيسية التي يبدأ منها إصلاح الفيفا، وعدم البدء منها يعني لا إصلاحات في الفيفا، وجميع ما سمعناه من تصريحات وأحاديث توصف بجملة وحدة وهي “فرد عضلات”.
وقد قمتُ بمناقشة النقاط التي سأعرضها مع المختص في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم عماد حناينة ، والذي سأنقل كلامه حرفياً بخوص النقطة المالية، ويبقى السؤال من أين يبدأ الإصلاح في الفيفا؟
يبدأ الإصلاح في الفيفا عندما يتم تقيد حق الترشح لرئيس الفيفا لولايتين، وعدم تركها مفتوحة، كما يجب إعادة طريقة انتخاب اللجنة التنفيذية للفيفا، بالإضافة لإعادة صياغة طريقة اختيار نواب الرئيس .
كما يبدأ الإصلاح في الفيفا عندما يتم وضع أسس واضحة في اختيار البلدان المنظمة لبطولات الفيفا، ونقل التصويت في اختيار البلد المنظمة لبطولة كأس العالم إلى اللجنة العامة “الكونجرس” بدلاً من حصره بيد اللجنة التنفيذية.
والنقطة الأخيرة والأهم والتي يبدأ منها إصلاح الفيفا، تعديل قوانين المنح والمشاريع، والتي عن طريقها نشأ فساد الفيفا، فلا يوجد قانون عادل يوضع آلية إعطاء الأموال للاتحاد الوطنية من أجل استكمال مشاريعها.
وبهذا الخصوص تحدث المحامي عماد حناينة لموقع سبورت 360 عربية وقال “الفيفا يمنح كل اتحاد أهلي مبلغ 250 ألف فرنك سويسري، كما يمنع الاتحادات القارية مبلع مليوني ونصف فرنك سويسري”.
وأضاف المحامي ” لا يوجد شفافية في طرح عطاءات الفيفا، وحتى في منح المشاريع للاتحادات الأهلية، كما لا يوجد شفافية بالمراقبة التي أوصفها بالشكلية”.
ونطرح عليكم مثالاً توضيحياً لكيفية حدوث حالة الفساد في الفيفا عبر نقطة المنح والمشاريع ” اتحاد ما يريد بناء ملعب، فيقوم الفيفا بدعم هذا الملعب مالياً، شريطة أن تكون مواصفاته مطابقة للمواصفات التي يحددها، وهنا يعطي الفيفا مبلغاً كبيراً لذلك الاتحاد دون دراسة واقعية، وعندما يتم بناء الملعب يقوم الفيفا بالمراقبة الشكلية على الملعب، ولا يتأكد من أن تلك المواصفات مطابقة لشروط العطاء، وأن الاتحاد الأهلي صرف الملغ كاملاً أو نصفه”.
في النهاية إصلاح الفيفا يبدأ بإعادة صياغة أهم ثلاثة قضايا لم يتطرق لها المنادون للإصلاح، وهذا يقودنا إلى أن 209 اتحاد استفادوا من فساد قوانين الفيفا.
