تتواصل فصول الأزمة الداخلية التي يمر منها المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، إذ تحول آخر اجتماع إلى صراع مفتوح و توجيه اتهامات بالتزوير و طلب توضيحات حول مالية الجامعة و عدم احترام محاضر الاجتماعات قبل أن يقوم رئيس الجامعة بمواصلة الأشغال بثمانية أعضاء بعد انسحاب ستة أعضاء بينهم نائب للرئيس و الكاتب العام و أمين المال.
وأصدر رئيس الجامعة مصطفى أوراش قبل مرور 24 ساعة عن الاجتماع محضرا وقع عليه الأعضاء الثمانية الذين يساندونه و يوضح من وجهة نظره ملابسات الاجتماع و ما حصل من ملاسنات بين الأعضاء، معلنا عن رفع الاجتماع لعشر دقائق لكنه سرعان ما استأنف الأشغال بعد مرور ساعة و نصف ليتم إدراج نقطة مناقشة تعديلات في النظام الأساسي للجامعة حيث ثم تكليف عضو جامعي و أحد الموظفين بالتواصل مع وزارة الشباب و الرياضة بهذا الخصوص
ورغم معارضة الأعضاء المنسحبين لقرار سفر منتخب أقل من 16 سنة الذي أقصي لكنه تلقى بطاقة دعوة فقد ثم تعيين العضو الجامعي سلام فرود حيث سافر هذا المنتخب أول أمس الثلاثاء باتجاه مالي مما كرس الأزمة الداخلية بعد أن اعترض أمين المال و نائبه و كذلك العضو الجامعي حسن شملال.
وقام ثمانية أعضاء بالتوقيع على محضر الإجتماع الذي ثم تذييله بتوقيع رئيس الجامعة مصطفى أوراش إلى جانب الأعضاء المستشارين عبد الخالق التدميتي و سلام فرود و كمال عبدو و محمد التونسي و لمياء لبيب و أحمد جراف و إبراهيم بادي.
بالمقابل أصدر ستة أعضاء آخرون هم نائب الرئيس نيجا المدرج و الكاتب العام سعيد اليمني و أمين المال مصطفى اجدايني و نائبه نور الدين بلعوباد و نائب الكاتب العام عزيز ضعيف و العضو حسن شملال محضرا مضادا انتقد منح سلطات واسعة للرئيس للتحكم إلى الأبد و تبرأ من أي تعديل للقانون الأساسي لا يخدم مصلحة كرة السلة مع اعتماد جميع الوسائل و الطرق القانونية لرفضه و الطعن فيه مع تحميل الرئيس جميع التبعات المتعلقة بهذا الإجتماع و ما سيترتب عنه كما ثم تحميله مسؤولية التسيير المالي لمدة سنتين و القرارات التي ستصدر بدون صفة قانونية.
من جهة أخرى وجه العضو الجامعي حسن شملال اتهامات لزميل له بنفس المكتب الجامعي يرأس لجنة اعتماد الرخص بالتزوير و قال في تصريح لـ» المساء» بهذا الخصوص: « اللاعب الذي قامت الجامعة بإصدار رخصة له لا يتوفر على الجنسية المغربية بل هو لاعب أمريكي حيث لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر المغربي و كما هو موضح في صورة الرخصة فقد وضعوا رقم جوازه الأمريكي في النسخة التي سلمت له».
و أضاف: «الجامعة متفقة على التزوير حيث أن رئيس لجنة منح الرخص متفق مع رئيس الجامعة على تزوير رخصة ذلك اللاعب و أنا هنا أتحمل مسؤوليتي بصفتي عضو جامعي بأنه ثم تزوير داخل الجامعة بمباركة الرئيس بأن ثم منح رخصة لاعب مغربي للاعب أمريكي».
و تابع: «قررت أن أتجه إلى محكمة جرائم الأموال من خلال تقديم شكاية بالأموال التي صرفت باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في ظرف عام و نصف (قرابة مليار و 600 مليون سنتيم) حيث أننا كأعضاء معارضين لهذا التوجه لا نعرف أي شيء بخصوص ما يدخل أو يخرج من الجامعة وبجانب ذلك سأرفع شكاية أخرى بصفتي عضو بالمكتب المديري للجامعة و بمساندة أعضاء آخرين إلى المجلس الأعلى للحسابات».
عن جريدة المساء
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
