سبورناظور : عماد الذهبي
تتواصل فصول معاناة اجتماعية صامتة يعيشها عدد من المستخدمين العاملين بالقاعات المغطاة التابعة لقطاع الرياضة بإقليم الناظور، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من أجورهم ومستحقاتهم المالية لأكثر من أربعة أشهر متتالية، في وضع يزداد قسوة مع توالي الالتزامات المعيشية وغياب أي أفق واضح لتسوية هذا الملف.
وحسب إفادات عدد من المتضررين، فإن هؤلاء المستخدمين يشتغلون تحت إشراف شركة خاصة فازت بصفقة تدبير هذه المرافق الرياضية، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام وضع اجتماعي صعب بسبب توقف صرف رواتبهم، الأمر الذي أدخل العديد منهم في دوامة من الديون والمصاريف المتراكمة، خصوصاً أن أغلبهم أرباب أسر يتحملون مسؤولية إعالة أبنائهم وتوفير احتياجاتهم اليومية.
وأضاف المتضررون أنهم حاولوا مراراً البحث عن مخرج لهذا الوضع عبر التواصل مع الشركة المشغلة، غير أن هذه الأخيرة، وفق تصريحاتهم، تعزو تأخر صرف الأجور إلى عدم توصلها بدورها بمستحقاتها المالية من الجهات الوصية على القطاع، وتحديداً وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما جعل المستخدمين عالقين بين التزامات الشركة ومطالبهم المشروعة بالحصول على أجورهم.
وتزداد تعقيدات هذا الملف، بحسب المعطيات التي قدمها المتضررون، في ظل التحولات الإدارية التي عرفها تدبير قطاع الرياضة وانتقال اختصاصاته من وزارة التربية الوطنية إلى القطاع الحكومي المكلف بالشباب والثقافة والرياضة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصير المستحقات المالية العالقة والجهة المسؤولة عن تسوية هذا الإشكال، في وقت يظل فيه المستخدم البسيط الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
وأمام استمرار هذه الوضعية لأزيد من أربعة أشهر، يناشد المتضررون الجهات المسؤولة والإدارات المعنية التدخل العاجل لتحديد مكامن الخلل وتسوية المستحقات المالية للشركة وصرف أجور المستخدمين دون مزيد من التأخير، مؤكدين أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تأخر إداري أو خلاف مالي، بل بمعاناة اجتماعية تمس كرامة عمال وأسرهم. فإلى متى ستظل أجور هؤلاء المستخدمين رهينة التعقيدات الإدارية والمالية، ومن سيتحمل مسؤولية إنهاء هذه الأزمة الصامتة؟
