ثلاثة حكام سيحرمون من قيادة مباريات أول بطولة احترافية في تاريخ كرة القدم الوطنية. حميد الباعمراني وخليل الرويسي وعبد الله الضحيك نزعوا القميص الأصفر ووضعوا الصفارة جانبا بعدما تمت إحالتهم على التقاعد لبلوغهم سن 45 سنة وهم السن المحدد من طرف الفيفا لتقاعد الحكام. تقاعد الباعمراني والضحيك جاء في وقته المحدد فهما بلغا للتو السن القانوني بخلاف خليل الروسي. الأخير كان من المفترض أن يودع الملاعب في بداية الموسم الرياضي الماضي لكنه استفاد من رخصة استثنائية مددت عمره المهني سنة إضافية بسبب وجود نقص في عدد الحكام المؤهلين لقيادة مباريات الدوري الوطني.
الحكم محمد سيدي يارا سيودع بدوره الملاعب. الحكم المنتمي لعصبة الصحراء لم يتقاعد كما هو عليه الحال بالنسبة للحكام الثلاثة وإنما بسبب معاناته من الإصابة، التي حرمته من اجتياز الاختبارات البدنية خلال الدورة التقييمية التي نظمتها المديرية المركزية للتحكيم مؤخرا. دورة استهدفت الوقوف على مدى جاهزية الحكام، الذين قادوا في الموسم المنصرم مباريات القسمين الأول والثاني من أجل التأكد من أهليتهم للتحكيم في المباريات التي ستقام برسم الموسم الرياضي الجديد. الحكام الذين فشلوا في الاختبار سيستفيدون، حسب ما كشفه مصدر جامعي مسؤول، من فرصة ثانية من خلال مشاركتهم في الاختبارات الخاصة بحكام دوري الهواة في شه شتنبر المقبل.
تقاعد الحكام خلق فراغا سيتم سده من خلال الاستعانة بسبعة حكام تألقوا خلال مباريات دوري الأمل الذي نظم في الموسم الماضي، فهل سيستمر هذا التألق خلال بطولة موسم 2011-2012؟ الجواب سيعرف بالتأكيد بعد انطلاق الموسم الجديد.
معدل العمر المهني لعدد كبير من الحكام المغاربة يبلغ حوالي 10 سنوات. السب هو أنهم يحصلون على صفة حكم وطني بعدما يكونون قد تجاوزوا 30 سنة بكثير من العمر. فما الحل لتجاوز هذه المشكلة؟ مديرية التحكيم حددت عتبة 30 سنة كحد أقصى للسماح لحكام العصب باجتياز اختبار الحصول على صفة حكم وطني. هذا الشرط يستهدف التشبيب وتمكين الحكام الوطنيين من العمل لفترة 15 سنة قبل الحصول على التقاعد.
