قال حزب العدالة والتنمية إنه يتجه لصدارة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد، في وقت بدأ فيه يتهيأ لتولي رئاسة الحكومة المغربية طبقا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة المغربية.
وقال الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت “تبعا للنتائج الجزئية المتوصل إليها بحدود الساعة الثالثة والنصف صباحا من يومه السبت فإنه تم التأكد من الحصول على 82 مقعد بالدوائر المحلية ولا زلنا ننتظر تأكيد 8 مقاعد إضافية على الأقل.”
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية لانتخابات 25 نونبر الجاري مساء اليوم السبت، في وقت تشير فيه معطيات “هسبريس” إلى حصول حزب العدالة والتنمية على أزيد من 100 مقعد.
من جهته أعلن رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” الحسن الداودي، في حديث إلى وكالة “فرانس برس”، فوز حزبه بأكثر من مئة مقعد، من أصل 395 مقعدًا .
وأردف الداودي قائلا: “لقد فزنا حتى في مدن صغيرة لسنا موجودين فيها في الأساس”.
بدوره قال مدير صحيفة “التجديد” الناطقة باسم حزب “العدالة والتنمية” مصطفى الخلفي: “لقد فزنا حتى الآن بأكثر من 80 مقعدًا، وأستطيع أن أقول إننا سنفوز بسهولة بأكثر من 100 مقعد”، معتبرًا أن “هذا التحول تاريخي”.
وكان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد أعلن في تصريح خص به “هسبريس” في وقت سابق إن حزبه يتقدم بفارق كبير على باقي منافسيه في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت سابقة لأوانها في المغرب في اطار دستور جديد للمملكة المغربية وذلك وفقا للمعطيات الأولية للنتائج التي وردت من مكاتب التصويت في الدوائر التشريعية المحلية.
وأشارت المعطيات المتوفرة قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما بين 90 إلى 100 مقعد، ولن تتجاوز حصيلة الأحزاب الكبرى وفي مقدمتها حزب (الاستقلال) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي الخمسين مقعدا و كذلك الشأن بالنسبة لحزب (التجمع الوطني للأحرار) وحزب (الأصالة والمعاصرة) و(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وحزب (الحركة الشعبية)
وينص الدستور المغربي الجديد على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
ومن ثم فان نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات المغربية الذي يتبنى نظام القائمة بالأغلبية النسبية على قاعدة أكبر بقية من الأصوات الصحيحة لا يتيح امكانية الفوز بالأغلبية المطلقة لمقاعد المجلس النيابي الذي تنبثق منه الحكومة.
ويحتم هذا بالضرورة التحالف السياسي في إطار ائتلاف حكومي لا يقل عن أربعة أحزاب بقيادة حزب الأغلبية.
ويرجح ان تتشكل الحكومة المغربية القادمة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي من أحزاب تحالف الكتلة الديمقراطية التي تضم “الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية “.
فيما يخرج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين المزوار إلى المعارضة مسنودا بحلفائه في مجموعة الثمانية التي تشكلت عشية الانتخابات التشريعية لمحاصرة الإسلاميين الفائزين بغالبية المقاعد في النتائج الجزئية المعلنة.
يشار إلى أنه تم تسجيل نسبة 45 في المئة للمشاركة في هذه الانتخابات وفق تقديرات رسمية شبه نهائية أعلنها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي الليلة الماضية في تصريح صحافي فيما لم تتجاوز هذه النسبة 37 بالمئة في انتخابات 2007 التي قادت حزب الاستقلال وأمينه العام عباس الفاسي لرئاسة الحكومة.
