حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإتفاق مع الأندية الوطنية الصورة الجديدة في علاقة الأندية مع لاعبيها خلال الموسم الكروي الجديد، حسب ما ينص عليه دفتر التحملات، إذ أن الأندية ملزمة بتسديد مستحقات لاعبيها وأطرها في إطار من الشفافية للحصول على رخصة فريق محترف، ويجب فك النزاعات في مدة أقصاها شهر بعد أن تمر عبر مراحل التقاضي إبتدائيا وإستئنافيا، وعدم إبرام أي صفقة مع أي لاعب إلا حين تسوية الديون العالقة.
كما إتفقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الأندية على أن يتم توحيد المفاهيم الخاصة بالإنتقال التي تكون عادة في نسخ العقود بين الطرفين، ولهذا الغرض قدم الكاتب العام بالنيابة محمد حوران نسخة للعقد النموذجي للاعب المحترف، حتى تتمكن الأندية من الإطلاع عليه.
وطالبت مجموعة من الأندية إعادة النظر في العلاقة القانونية بين اللاعب والنادي، خصوصا بعدما تبين أن اللاعب أصبح أكثر «قوة» مع القانون المعتمد حاليا.
وتقرر السماح لأندية البطولة الإحترافية بإشراك لاعبيها الأجانب الأربعة دفعة واحدة، في حين تم السماح لأندية القسم الثاني بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب دفعة واحدة، واحد منهم يجب أن يكون دوليا، وفي هذا الصدد تقرر أن تضع الأندية لائحة تضم 30 لاعبا محترفا بدل 28 كما كان في السابق.
ج.التويجر ـ الصورة من موقع الرجاء
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
