اختفاء لاعبين من منتخب كرة اليد لأقل من 21 سنة في بولونيا يثير التساؤلات
سبورناظور : عماد الذهبي
شهدت بعثة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 21 سنة لكرة اليد حادثة غير متوقعة أثناء مشاركتها في بطولة العالم الجارية أطوارها في بولونيا، بعدما اختفى لاعبان من الفريق في ظروف غامضة، وهما الحارس أسامة الحقاوي والجناح الأيمن مبارك المسعودي، تاركين خلفهما علامات استفهام كثيرة حول أسباب هذا القرار المفاجئ.
جاء هذا الاختفاء في وقت حساس، إذ كان الفريق يستعد لإتمام باقي مبارياته ضمن المسابقة العالمية. وقد أثار غياب اللاعبين المفاجئ ارتباكًا كبيرًا داخل البعثة المغربية التي فوجئت بعدم عودة اللاعبين إلى مقر الإقامة الرسمي للفريق.
اللاعبان المختفيان يعتبران من الركائز الأساسية في المنتخب الوطني، إذ يشغلان مراكز حيوية داخل الملعب، فضلاً عن كونهما من المواهب الواعدة التي أثبتت حضورها في المنافسات المحلية والدولية، إذ ينتميان إلى نادي اتحاد النواصر الذي يعد من أبرز خزانات كرة اليد الوطنية.
خلف هذا الاختفاء صدمة عميقة لدى مكونات البعثة المغربية، خاصة أن الحادثة جاءت لتضيف عبئًا جديدًا على الفريق الذي يعاني أصلاً من محدودية الإمكانيات والتحديات الكبيرة التي تواجهها كرة اليد المغربية في مختلف الفئات العمرية.
من جانب آخر، لم يستبعد بعض المتابعين أن يكون اللاعبان قد فضّلا استغلال هذه المشاركة الدولية للبحث عن فرص احتراف أو إقامة دائمة في أوروبا، وهو ما زاد من تأكيد فرضية “الهروب” بدافع الهجرة السرية الرياضية، خاصة في ظل تجارب مماثلة حدثت سابقًا مع لاعبين ولاعبات من رياضات مختلفة.
إلى جانب الأبعاد الرياضية، أعاد هذا الحادث إلى الأذهان حادثة اختفاء لاعبة المنتخب الوطني زبيدة البسطالي، التي غادرت معسكر المنتخب في فرنسا قبل أسابيع قليلة في ظروف مشابهة، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن تكرار هذه الوقائع في غياب حلول جذرية لمعالجة ظروف اللاعبين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتعكس هذه الوقائع حجم المعاناة والإكراهات التي يعيشها عدد من الرياضيين المغاربة، والتي تدفع بعضهم إلى اتخاذ قرارات جريئة وغير متوقعة بحثًا عن مستقبل أفضل وحياة مستقرة في بيئة رياضية أكثر احترافية.
على مستوى النتائج، أنهى المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة مشاركته في دور المجموعات بفوز وحيد على المنتخب المكسيكي بنتيجة 38 مقابل 23، بينما مني بهزيمتين ثقيلتين أمام كل من الدنمارك وفرنسا بحصص 43 مقابل 21 و35 مقابل 28 على التوالي، ما عكس حجم التباين في المستوى أمام عمالقة اللعبة عالميًا.
في ظل هذه التطورات، يبقى الشارع الرياضي المغربي يترقب نتائج التحقيقات في هذه القضية، وسط مطالب بضرورة معالجة الأسباب الحقيقية وراء مثل هذه الحوادث، والعمل على تحسين ظروف الأندية الوطنية والاهتمام أكثر بالفئات الشابة، لضمان تمثيل مشرف ومستقر لكرة اليد المغربية في المحافل الدولية المقبلة.
