تمكن الحرس المدني الاسباني بمدينة “ألميريا”، جنوب شرق إسبانيا، من تفكيك شبكة تتألف من مهاجرين مغاربة، يحتالون على قانون الهجرة من أجل تسوية وضعية النساء في وضعية إدارية غير قانونية.
وتضم الشبكة 18 فردا من المغاربة المشتبه فيهم بجرائم كاذبة والتبليغ عن جرائم غير واقعية عن طريق التهديد وتزوير وثائق والانتساب إلى عصابة ، وحسب الحرس المدني الإسباني فقد قامت المجموعة بـ 14 تبليغ كاذب بزعم العنف الزوجي.
وأفادت مصادر متطابقة لهسبريس من “إلخيدو”، أن أفراد العصابة هم مجموعة من الذكور المغاربة في وضعية إدارية قانونية بالتراب الإسباني يتوصلون بمبالغ مالية ما بين 2000 و 4000 آلاف أورو لادعاء وزعم أنهم أزواج الضحايا المعنفات اللائي يستفدن من بطاقة الإقامة بمجرد تقديمهن للشكايات المزعومة ضد الأزواج الوهميين شكايتها، وبعد ذلك تتنازل الضحايا المزعومات عن شكايتهن، الشيء الذي يتم بموجله حفظ الشكاية في مواجهة المشتكى بهم من الأزواج الذكور المغاربة، ما يجعلهم في حل من أية متابعة قضائية ولا تُسجل ضدهم أية سابقة قضائية ضمن سجلاتهم العدلية.
كما تستفيد الضحايا المزعومات، بالإضافة لبطاقة الإقامة من إعانة حكومية قدرها 400 أورو شهرية/ وهو المبلغ الذي يتم اقتسامه بالتساوي بين كافة أعضاء الشبكة.
وقد أثار انتباه الحرس المدني الإسباني الارتفاع الكمي في عدد الشكايات المسجلة من لدن مغربيات في وضعية إدارية غير قانونية ضد أزواج من جنسياتهن موضوعه العنف الزوجي، ولدى نفس المركز الحرس المدني في منطقة “ألخيدو” التابعة لإقليم “ألميريا”، كما لوحظ، أيضا، تردد نفس الأشخاص وادعاء نفس الموضوع والسبب في كافة الشكايات، الشيء الذي جعل الريبة والشك يتسربان إلى فريق الحرس المدني، فسارع إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في ذات الموضوع، وتم على إثر هذا التحقيق إلقاء الاستماع إلى مجموعة من ذوي الشكايات السابقة، الذي شمل المشتكيات من النساء والمشتكى بهم من الذكور، وتوفرت الأدلة الكافية بالنسبة للمحققين لكون الادعاءات كاذبة والغرض منها استصدار سندات الإقامة احتيالا على قانون الهجرة، مما نجم عنه مطاردة المشتبه فيهم، حيث تم إلقاء القبض على أحدهم وهو يحاول مغادرة التراب الإسباني عبر ميناء ألميريا بعد علمه بتدخل الشرطة القضائية في عمليات تفكيك الشبكة.
إلى ذلك أمر قاضي التحقيق رقم 4 بمنطقة “ألخيدو” بإيداع ثلاثة من المشتبه بالسجن المحلي على ذمة القضية.
وفي تعليقه على الخبر، قال صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والمتخصص في القوانين الأوربية للهجرة: ” إن القانون العضوي رقم 4/ 2000 وتاريخ 11 يناير 2000 ينص في مادته 31، والمادة 59 مكرر، وكذا في القانون التنظيمي له، وخاصة المواد من 123 إلى 134 إلأى إمكانية الحصول على سند الإقامة بإسبانيا لظروف استثنائية قد تنتج عن الإقامة لمدة محددة، أو لحماية دولية، أو لظروف إنسانية، أو لتعاون مع السلطات أو لحاجة للأمن الوطني أو المصلحة العامة،ومنها بطبيعة الحال العنف الزوجي وهي المنصوص عليها وعلى مسطرتها في الفصول من 131 إلى 134 من القانون التنظيمي”.
كما أثار صبري، الذي التقته هسبريس في إسبانيا، أن “هذه المسطرة معقدة ودقيقة ولا يعلم بجزئياتها سوى ذوي العلاقات التطبيقية بالقانون”.
وحمل صبري المسؤولية في هذه الجريمة إلى شخوص آخرين من الإدارة الإسبانية، وبالضبط “مكتب الهجرة وكذا القضاء ومكاتب المحاماة، هؤلاء الأشخاص الذين لم يشملهم التحقيق القضائي” كما اعتبر أن المشتبه بهم “ضحايا” وحسب لأن “أياد خفية كانت تحركهم عن بعد” بحسب رأيه.
وزاد صبري في تصريحه لهسبريس كون “التحقيق شمل فقط الحلقة الضعيفة في القضيةّ، وهو ما يستدعي تدخل المغرب من أجل توفير الحماية الدبلوماسية لهؤلاء المواطنين المغاربة ومساعدتهم قانونيا”.
