ندد التجمع العالمي الامازيغي بقرار البرلمان المغربي القاضي بمنع الحديث بالامازيغية في البرلمان معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يدل على نية بعض الأطراف اتخاذ غياب القوانين التنظيمية لتنزيل ترسيم الأمازيغية ذريعة من أجل مواصلة سياسة الإقصاء و العنصرية ضد الأمازيغية و الأمازيغيين. كما اتهم هذه الاطراف بالتركيز الاهتمام بقضايا و أمور ثانوية و جعل الامازيغية عرضة لسنوات أخرى للتهميش و الإقصاء و قضية ثانوية تتحكم فيها أهواء أحزاب معينة و ليس أولوية مفروض على الحكومة و البرلمان التعامل الإستعجالي معها حسب تعبيره.
وندد التجمع في بيان له توصلت شبكة دليل الريف بنصه بما اسماه بسياسة القمع و الاعتقالات التي شرعنتها الحكومة الحالية، في مواجهة كل الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد في ظل “حرب مقدسة و متوهمة” لاسترجاع هيبة للدولة من خلال اعتقال مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير و المعطلين في كل من بني بوعياش، تازة، سيدي ايفني، ايميضر الدار البيضاء…
وهاجم التجمع رئيس الحكومة متهما اياه بالاختباء وراء الملك الدين هروبا من واجبه الذي يفرض عليه تحمل المسؤولية في إيجاد الحلول لمشاكل الشعب المغربي ، بدل محاولة افتعال فقاعات إعلامية الغرض منها التنصل من المسؤولية على حد تعبير البيان.
هذا وعبر التجمع في بيانه عن اسفه لما اسماه إخلال الحزب الحاكم بكل وعوده و تكريسه “لسياسة القمع و الاعتقالات” التي ذهب ضحيتها عشرات من خيرة أبناء الشعب المغربي، مؤكدا على أن سياسة خرق الحقوق تلك تدفع بالبلاد نحو الانفجار و تكرس احتقانا غير مسبوق للأوضاع.
