اصدرت الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف تقريرها السنوي لسنة 2013 حيث رسمت الحرمة صورة قاتمة عن الاوضاع التي يعرفها الريف في مختلف المجالات.
وحملت الحركة المسؤولية لما اسمتها بالدولة المركزية في معالجها الحقوقية المرتبطة بالريف ومجاله الجيوسياسي “كنهج إستمراري ممنهج ينظر للريف كفزاعة مشيطنة للوحدة الدولياتية لا يقَوَم إلا بالقوة و بالمقاربات الأمنية القائمة على تسخير قوة الدولة و سلطويتها في معالجة المطالب و الإحتياجات الإنسية للإنسان الريفي المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”، وذلك وفقا لما جاء في التقرير التالي :
سجلت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف توالي و تعاقب السياسات المناوراتية للدولة المركزية في معالجتها لجميع الملفات الحقوقية المرتبطة بالريف و مجاله الجيوسياسي ، كنهج إستمراري ممنهج ينظر للريف كفزاعة مشيطنة للوحدة الدولياتية لا يقَوَم إلا بالقوة و بالمقاربات الأمنية القائمة على تسخير قوة الدولة و سلطويتها في معالجة المطالب و الإحتياجات الإنسية للإنسان الريفي المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، إذ لا يزال ملف الشهداء الخمسة ل20 فبراير بالحسيمة خطا أحمر تم التعامل معه كحادث صدفوي لتجنيب الدولة المغربية تحمل مسؤولياتها في حيثيات إستشهاد الشهداء الذين تم التمثيل بجثثهم و حرقها ببشاعة تتنافى مع القيم الكونية و الإنسية المقدسة للإنسان بعد توافقها دون جدال في حق أي فرد في الحياة مهما كانت توجهاته السياسية و قناعاته الفكرية ، لذلك فإننا نعتبر الدولة المغربية هي المسؤول الأول و الأخير عن إستشهاد الشهداء الخمسة و نرى الرواية الرسمية في هذا الصدد مجرد ذر للرماد في اعين الريفيين و هدفها الأمثل هو إبعاد الشبهة عن المجرمين الحقيقيين .
كما سجلنا تماطل الدولة المغربية في معالجة آنية لملف المعتقلين السياسيين الريفيين الذين كيلت لهم تهم واهية و وزعت عليهم عقوبات حبسية و غرامات مالية بعد طبخ ملفات إتهامية ضدهم في دهاليز مظلمة لم تأخذ بعين الإعتبار حيثيات إعتقالهم إبان أوج الحراك الريفي في بوعياش و بوكيدان و باقي مناطق الريف ، و عليه فإن بقاء المعتقلين السياسيين وراء القضبان بتهم متعلقة بالحق المدني لدليل على إستمرار الدولة المركزية في تعاملها بأحادية بكل القضايا المرتبطة بالريف ، فمحمد جلول و مصطفى بوهني و عبد الحليم البقالي و باقي المعتقلين السياسيين الأحرار إعتقلوا ضدا على قناعاتهم السياسية المناوئة لسياسات الدولة المركزية و إن أي إقحام للتهم الواهية المطبوخة الموجهة ضدهم هو تحد سافر لمنصوصات القوانين الدولية المنظمة للمحاكمات السياسية و إن الإستمرار في نهج سياسة الكيل بمكيالين يؤكد على أوليغارشية المؤسسات القضائية الرسمية و إنزياحها المفضوح في تغييب توفير المحاكمات العادلة ، و لا مفر من الإقرار ان الدولة المركزية لا تزال تنظر للصوت المناضل الريفي من زاوية العمالة و الدخالة دون الإقرار الفعلي بسلبية سياساتها التفقيرية و التجويعية التي أفرزت تعاملا تمايزيا تتملص الدولة من تحمل مسؤولياتها الجسيمة في فشلها الذريع للإستجابة و التجاوب مع المطالب السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للريفيين .
و إن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف متشبثة ببراءة المعتقلين السياسيين و تحمل الدولة المغربية كافة المسؤولية عن سلب حريتهم ، كما تؤكد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولية النيل من حياة الشهداء الخمس يوم 20 فبراير ، كما لا يمكن إغفال الإشارة أن المقاربات الأمنية القائمة على تسييد القوة لكبح الأصوات الريفية المنددة بالسياسات التمايزية هو رد فعل سلبي رسمي من لدن المركز الذي يعبر عن تغييب أية إرادة سياسية هادفة لإحتضان الصوت الريفي المطالب بتحسين أدنى شروط عيشه ، إذ لا تزال الدولة تستأنس بنضالات المعطلين بالريف و تغيب أية إرادة سياسية للإستجابة لمطلبهم العادل في حقهم في منصب شغل يحفظ كرامتهم ، كما تسعى الدولة المركزية في القضاء على الإحتفاء بالشهيد كمال الحساني بعد التدخل بقوة إبان كل ذكرى سنوية لإستشهاده و هو نفس التعامل الممنهج ضد نضالات طلبة عبد المالك السعدي الذي لم تبد الدولة أية رغبة للإنصات لمطالبهم المشروعة إلا بإستعانتها بالقوة المفرطة و الإعتقالات لفض إحتجاجاتهم ، و لعل خير نموذج ملموس على إنفصامية التعامل المركزي مع الريف تلك المقاربات العنفية المركزية المتعامل بها مع أحداث زايو التي جاءت نتيجة تكريس الأزمة من لدن الدولة و رِدتها في عدم بلورة إستراتيجيات تستند للمواثيق الدولية التي تنص على شرعية التظاهر و تقديس حق الحياة و التعلم و الإنضباط الفعلي للصوت الجماهيري و الإستناد له كمرجعية محورية في سياسات الدولة ، و إن إستناد الدولة للقوة و الترهيب و الوعيد في حق الريفيين التارجيستيين المطالبين برفع الحيف عنهم و الكف عن إستعمالهم كأوراق سياسيوية في الأجندات الإنتخابوية على حساب معاناتهم الدائمة مع التهميش المدقع و السلب البين لكرامتهم كمواطنين في الوقت الذي تكون فيه الدولة ملزمة بضمان سواسية التشارك الفعلي في التدبير و التسيير المجاليين ، إذ على مؤسسات النظام المركزي النظر لحراك تارجيست كإفراز موضوعي لهفوات تدبيرية تتعامل مع الريف من منطلق الغنيمة السياسية و إن إقحام أدوار فلكلورية للأحزاب السياسية الراغبة في إستغلال صوت الحراك لقضاء مآربها هو تجاهل لصوت الجماهير على حساب ضمان مصالح المتحزبين المثبوتة تواطئهم في تكريس الوضع الآني المعاش .
إن الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف تؤكد أن المخططات الرسمية للدولة المهللة بالإصلاحات و المعطرة بمفاهيم ضرورة التشبع بثقافة حقوق الإنسان ، ما هي إلا خطوات فارغة من أي مضمون حقيقي و هدفها الأعم هو تغليط الرأي العام الداخلي و الدولي في خضم الإنتقادات اللاذعة الموجهة لها من طرف المنظمات الحقوقية الدولية الراصدة للخروقات المتعددة و الكثيرة التي تغيب أي مصداقية حقيقية في رغبة الدولة بقطعها مع الآليات التقليدية التي تعالج بواسطتها المستجدات الظرفية بل هي تكرس وضع الامس الأسود بطرق منمقة لإبقاء الوضع الكارثي الحقوقي على ما هو عليه لتفادي تحمل المسؤولين الحقيقيين لمسؤولياتهم عما تؤول له الأوضاع و في مقدمة هؤلاء المتحكمين في إستصدار القرارات السياسية ، فمن متناقضات المرحلة أن يتم فصل مجموعة من تلامذة ثانوية عثمان بن عفان بآيت نصار عن دراستهم و عدم تخويلهم فرصة تدارك الخطأ رغم الإعتصام الذي يخوضونه لحد الآن في نفس الوقت الذي تتبجح فيه الدولة بشعارات السواسية في التعليم و التمدرس و رغبة تمويهية في القضاء على الهدر المدرسي المنصوص عليه في مواثيق أممية تنص بشكل قطعي على ضرورة عمل الدول في تحصين حق الأفراد في التعليم و جعل هذا الأخير حقا كونيا إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي و الحق في الحياة .
على المستوى الحق في التعليم الأساسي تسجل الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف تدني مستوى التعليم و ارتفاع حالة الهدر المدرسي بنسب متفاوتة في القرى و البوادي وكذلك الإجهاز على الحق في التعليم و الممارسات العنصرية من طرف بعض رجال التعليم (مدرسة تاويمة ضواحي مدينة الناظورنموذجا )
على مستوى حقوق الطفل سجلت الحركة إستمرار منع الأسماء الأمازيغية في الريف من طرف ضباط الحالة المدنية المغربية والقنصليات و السفارات بدول المهجر نموذج الطفل مازيغ بأوربا و الطفل سيفاو بتمسمان
على مستوى حقوق المرأة و المساواة بين الجنسين ، نسجل الإستغلال السياسي للمرأة الريفية في الحملات الدعائية و الأغراض الإنتخابوية مع حرمانها من أبسط شروط الحق في التعبير عن معاناتها اليومية في المدن و البوادي و القرى الريفية في خطوة متعمدة لتغيب دورها في تاريخ الريف و المقاومة و الإبداع والمساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بالريف
على مستوى الصحة : سجلت الحركة مضي الدولة المركزية في نهج سياسات اللامبالاة تجاه المعوزين للعلاج و التطبيب بعد الإفتقار المدقع للأطر الطبية و هشاشة المؤسسات و التغييب الغير المبرر لكميات الدواء ناهيك عن إفتقار مجموعة من المناطق لمستوصفات الإسعاف الأولي و بعدها عن المجال الحضري مما يزيد من إرتفاع نسبة وفيات النساء الحوامل و الأطفال ، كما لا يفوت الحركة الشجب المطلق للصمت الرسمي عن نسبة إصابة الريفيين بمرض السرطان و تجاهل المصابين بهذا المرض الفتاك بعد تحويل مركز الأنكولوجيا بالحسيمة إلى غرفة مساومة تسودها الرشوة و الإهمال و منح مواعيد بدء بروتوكول العلاج لمدد تتجاوز في بعض الأحيان ثلاثة أشهر في الوقت الذي يجب البدء عاجلا في علاجهم بالعلاج الكيماوي و الأشعة لإيقاف زحف المرض ، و كذا تم تسجيل عقد صفقات بين مجموعة من الأطباء هنالك ليتم إرسال المرضى إلى وجدة و الرباط و البيضاء لتلقي العلاجات في ظروف صعبة أو في المصحات الخاصة التي تمتص جيوبهم و ،هذا يكرس علة المرض و سببه و أصله ، بصمت الدولة و تهربها من تحمل مسؤولياتها التاريخية إذ أن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية الموت البطيء للريفيين بعد موافقتها من قبل على إمطار الريف بالغازات السامة و الكيماوية .
و على المستوى المعيشي فتم تسجيل تدني القدرة الشرائية و إنعدام فرص الشغل جراء حصار إقتصادي ممنهج وتهريب جل المشاريع نحو المغرب النافع و الإقصاء الممنهج للدولة المركزية في توفير مناصب شغل قارة بالريف وإستقدام موظفين من خارج الريف مما يطرح إشكالية التواصل بين المواطن الريفي و مصالحة الإدارية .
كما لا تفوت الحركة الإشارة إلى التنديد الشديد في تعامل قوات الأمن المغربية مع الريفيين في المعابر الحدودية بعد هضم حقوقهم الإنسانية و التعامل معهم كماكينات بشرية تروض بالقوة لترويج صورة خاطئة مفادها ان الريف بؤرة دائمة للتوتر بالتغاضي عن الدور الرئيسي للريفيين المهجرين قسرا في بناء إقتصاد المركز على حساب تفقير مساقط رأسهم وفق سياسات إستحواذية هدفها الأعم هو التضييق على الريفيين لتذويقهم الحكرة لمغادرة وطنهم كحل إستباقي لزعزعة وحدة الكيان الريفي و تشتيته ، كما لا يمكن إغفال الإشارة إلى المجهودات الحثيثة المركزية في محاولات إستحواذية على نبتة الكيف الرئيسية بعد إقحامها في نقاش مركزي لا يأخذ بعين الإعتبار تطلعات الزارعين و إغفال معاناتهم و إستفزازاتهم بل يتعدى الأمر إلى الترامي على محصولاتهم السنوية من النبتة مع العلم أن أي نقاش حول الكيف الريفي يستلزم وجوب إقتصاره على نقاش ريفي_ريفي بعيدا عن المتربصين السياسيين المركزيين بهذه المادة الحيوية لجعلها سلاحا ضد الريفيين في الوقت الذي يجب إستثمارها لتكون وسيلة إنماء ريفية و سلاح إستراتيجي ريفي لبناء كيان إقتصادي .
كما تؤكد الحركة على كون المساعي الحثيثة في هدم و تدمير المآثر التاريخية الريفية و أبرزها مقر القيادة العليا بأجدير و باقي المعالم هو محاولة لتجريد الريف من الدور التاريخي المحوري الذي لعبه في فترات متعاقبة ، و إن إستهداف الآثار و المعالم الريفية هو محاولة بينة من طرف الدولة في طمس الذاكرة التاريخية الريفية لما تحمله من جوانب الصمود و التحدي لكل قوة تهدف المساس بثباتية سيرورة البطولات و الامجاد و الملاحم بفصل الأمس المجيد عن اليوم و الذي يعتبر إنتهاكا صريحا لحق الريفيين في معرفة الوقائع المرتبطة بكيانهم الجيوسياسي و منعا رسميا من احقية النفاذية للوقائع التاريخية المحفوظة بالذاكرة الشعبية و الثقافة الشفوية ضدا على تغييبها المتعمد في التاريخ الرسمي .
و مع إحتفال شعوب العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان و أمام المتناقضات السياسية التي أشرنا إليها بالتفصيل أعلاه، لا يسع الحركة إلا الإقرار أن تشييع ثقافة حقوق الإنسان رهين بالتعامل مع الفرد و الجماعة من منطلق قداسة كينتوته و حياته بعيدا عن مناورات سياسوية هدامة لشرف الإنسان لتحصين الهدف الإستراتيجي المركزي من الخلخلة ، و إن الحديث عن تغير نظرة المركز للإنسان الريفي هو تعليب سفسطي لواقع مفارق من أجل تكريس سياسات أحادية تضرب عمق إنسية الفرد و المجتمع الريفيين عبر توالي إنتهاكات الدولة للحق الإنسي و التجاسر على حرية الأفراد لكبح اي صوت معارض للطرح الرسمي ، و لا مناص من إقرار الدولة بفشلها في بلورة ثقافة حقوقية تجعل من الفرد و حاجياته الأساسية المكفولة بالعهود الدولية هدفا و غاية ، و أول الخطوات الرسمية لتعبير الدولة عن حسن نيتها في القطع عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف هو تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي الموسع لإتاحة الفرصة للريفيين لخدمة ريفهم وفق مشروع اوطونومي متكامل و إن أهم حق سياسي للمواطن هو الإستناد له في إستصدار القرارات السياسية و ذلك أمر مغيب آنيا في ظل توالي إنزال الدساتير الممنوحة المغيِبة للشروط الديمقراطية التي تستلزمها الدساتير الديمقراطية التعاقدية.
عن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف
