معارضون يعتبرون دعم بعض الجماعات غير قانوني لوجود حالات تناف
بات ولاة وعمال بعض الأقاليم مطالبون بالتدقيق في منح بعض الجماعات، الممنوعة للأندية الرياضية ، بشأن وجود حالات تناف وخرق قانون الجماعات المحلية.
ويمنع القانون في مادته 56 الفقرة الثانية من قانون 113 – 14 المتعلق بالجماعات المحلية والقروية والمجالس الإقليمية والجهوية، أي عضو في الجماعة أن يربط مصالح خاصة له، أو لفروعه وأصوله مع إحدى الجمعيات، إذ لا يمكنه أن يكون عضوا مسيرا في أي جمعية، أو هيأة أو جماعة أن يتلقى الدعم من جماعة عضو فيها.
ويخير المشرع هؤلاء بين الاستفادة من دعم الجماعة، أو التخلي عن منصبه مسيرا بالنادي.
وتوصل رؤساء بعض الجماعات بمراسلات من بعض معارضي هذه المنح، لتنبيهم بخرق ميثاق القانون الجماعي، لعدم قانونيتها، التي تمنح للفرق الرياضية، من أجل أغراض انتخابية أكثر منها رياضية، كما وضعوا شكايات لدى مكاتب بعض الولاة والأقاليم من أجل التدخل، باعتبارهم آمرين بالصرف، فضلا عن تمتعهم بسلطة الوصاية.
وعلمت «الصباح» أن الدعم الممنوح لبعض الأندية سيجر العديد من المتاعب على مسيري بعض الفرق، بعد مراسلات توصل بها المجلس الجهوي للحسابات، التي يرأسه إدريس جطو، من أجل التدخل، وفتح تحقيق في هذا الخرق القانوني من طرف رؤساء بعض الجماعات.
ووفق إفادة مصادر متطابقة، فإن وزارة الداخلية وجدت نفسها في موقف حرج، بسبب وجود حالات مستعصية، رغم أن القانون واضح ويعارض حالات التنافي.
وقال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية مكناس، في تصريح ل»الصباح»، أن جماعته حريصة على الامتثال إلى قانون الميثاق الجماعي منذ أكتوبر الماضي من خلال دعوة كل ناد، أو جمعية إلى تفادي حالات التنافي، حتى يستفيد من دعم الجماعة، طبقا للقانون.
وتوصل جامع المعتصم، عمدة سلا، بمراسلات متتالية من معارضي مكتب جمعية سلا، بخصوص وجود عادل التويجر في حالة تناف، بالنظر إلى صفته الثاني للعمدة ورئيسا للفريق، وهو ما عجل بعقد جمع استثنائي من أجل التخلي عن صفته الثاني، مقابل دعم النادي السلاوي ب300 مليون سنتيم سنويا.
ويستند هؤلاء في دفوعاتهم إلى المادتين 9 و11 من القانون 30-09 المتعلق بقانون التربية البدنية والرياضة، والفصل الخامس من مرسومه التطبيقي، إذ لا يمكن للجماعة الترابية أن تمنح المنحة للجمعيات الرياضية، التي لا تتوفر على الاعتماد من وزارة الشباب والرياضة، خاصة أن قرار لحسن سكوري، وزير الشباب والرياضة صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، والمتطابق مع النظام الأساسي النموذجي، الذي يجب أن تتوفر عليه كل جمعية رياضية من أجل منحها الاعتماد.
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
