أكدت مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة الجديدة لـ”هسبريس” أن “الضجة” التي أثيرت حول ما سُمي رفض تسمية المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية وزيرا للعدل في حكومة بنكيران انتهت وأن العملية تسير في اتجاه ايجابي، وأن الأمر لم يكن رفضا وإنما نقاشا عاديا فيه أخذ ورد على حد تعبير مصادر الموقع.
وبهذا بات شبه مؤكد أن الرميد سيتم تعيينه وزيرا للعدل بعد أن كانت منابر إعلامية كشفت عن وجود “تحفظات” على توليه حقيبة العدل لاعتبارات تتعلق بنشاطه الحقوقي.
من جهة أخرى قالت المصادر المذكورة إن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين يباشر المشاورات لإنهاء الخطوات المتبقية بِنَفَس ايجابي وأنه مرتاح في مهامه التفاوضية مع الأحزاب المتحالفة معه، وألا دخل لعدد من الأسماء التي تتناقلها منابر إعلامية بالمشاورات.
وشددت مصادر الموقع على أن رئيس الحكومة في إطار مسؤوليته ليست له علاقة إلا مع الملك لوحده وليس مع أحد آخر، في إشارة واضحة إلى فؤاد عالي الهمة مستشار الملك المعين أخيرا والذي تم تداول أنه تدخل في سير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
