السلة … جامعة الصراعات

سبورناظور : متابعة

مشاكل قانونية ومالية معقدة واتهامات بتواطؤ الوزارة وانتظار تدخل دولي

عرف النظام الأساسي للجامعة الحالي العديد من الاحتجاجات من قبل الأندية والعصب الجهوية، بالنظر إلى تضمنه لمقتضيات انتقالية خاصة في المادة 54، والتي حددت ولاية المكتب الجامعي الحالي إلى غاية أكتوبر 2014، الشيء الذي أصبح معه على الجامعة عقد جمعين عامين استثنائيين الأول من أجل سحب الثقة من المكتب الجامعي الحالي، والثاني من إزالة الفصل 54 وتعديل النظام الأساسي، ثم عقد جمع عام انتخابي لانتخاب مكتب جديد بعد ذلك.
وراسلت الأندية والعصب المذكورة وزارة الشباب والرياضة في العديد من المناسبات، من أجل لفت انتباهها إلى خطورة بقاء الفصل 54، غير أنها لم تعر اهتماما لذلك وسارت في النهج ذاته الذي رسمه المكتب الجامعي.
ويقول مصطفى أوراش، رئيس جامعة السلة لـ «الصباح الرياضي»، إن الفترة الانتقالية عادية، ولم تثر أي جدل، وأن أهناك سبعة أندية تحارب هذا المقتضى ومازالت تضع العصا في العجلة من أجل منع كرة السلة الوطنية من الدوران، مشيرا إلى أن 95 في المائة إلى جانبه، علما أنه تمكن من بلوغ حاجز 156 ناديا منخرطا.
وكشفت الأندية المحتجة أن النظام الأساسي الجديد غير قانوني بحكم أنه لم يبعث إلى الاتحاد الدولي للمصادقة عليه والتأشير عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، في الوقت الذي تم الاكتفاء فقط بوضع خاتم وزارة الرياضة عليه، الشيء الذي يتنافى مع القانون.
وكانت الأندية تنتظر إجراء تعديلات على النظام الأساسي وعقد جمع عام استثنائي للمصادقة عليها، قبل إعلان جمع عام عادي للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب مكتب جديد يتضمن تمثيلية العصب الجهوية، إذ اتهمت الرئيس برغبته في عدم إدراج ممثل العصب إلى حين التمكن من إعادة انتخاب رؤساء لها على مقاسه، الشيء الذي يعتبره الرئيس ادعاءات عارية من الصحة.

تدخل الوزارة

أربك تدخل الوزارة في شؤون جامعة السلة في العديد من المرات السير العادي لها، إذ أنها سعت إلى فرض لجنة مؤقتة ضد رغبة الجميع، وكان من تداعياتها تجميد أنشطة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.
وكانت تهدف الوزارة إلى إعادة الحرس القديم إلى الجامعة من خلال استعمال اللجنة المؤقتة، خلفا للرئيس المتنحي محمد دينية، واستعملت جميع الطرق من أجل تمرير هذا المخطط عن طريق بعض الأندية، غير أنها لم تتمكن بفضل مقاومة غالبية الأندية والعصب الجهوية، التي كانت ترفض وصاية الوزارة في إعادة أشخاص استبعدوهم بتضحياتهم.
وتوجت مجهودات الأندية بفوز تاريخي لمصطفى أوراش رئيسا للجامعة، غير أن الوزارة لم تقم بإجراء تسليم السلط والممتلكات بين اللجنة المؤقتة والمكتب الجامعي الجديد، إذ تميزت الأشهر الأولى من تدبير الجامعة بالهدنة والتسامح في أفق التحضير للمرحلة المقبلة، غير أنه سرعان ما اندلعت الأحداث مرة أخرى، بسبب اتهامات للرئيس بالانفراد في التسيير واتخاذ القرارات.
وأكد أوراش في هذا الصدد أنه لا يمكن الإجابة على السؤال، وإنما يتعين توجيهه إلى أعضاء المكتب المديري ليؤكدوا أن جميع القرارات تتخذ من قبلهم وفي اجتماعات رسمية، وهذا الأمر يدخل في إطار الحرب التي تشنها الأندية المعلومة عليه.
واتهمت الأندية المحتجة بتواطؤ الوزارة في العديد من المناسبات من أجل محاباة المكتب الجامعي الحالي، منذ انتخابه رئيسا للجامعة، إذ أنها سلمته منحة 600 مليون سنتيم دون أن يكون مصطفى أوراش الموقع عليها، واعتبرت أنها مدرجة ضمن ملحق عقد الأهداف الموقع سنة 2012 من قبل الرئيس المفوض فؤاد اعمار، ذلك أن هذه العملية لم تتم بالشكل المطلوب سيما أنه لم يكن هناك تسليم السلط بين اللجنة المؤقتة التي عينتها الوزارة، وبين الرئيس الحالي مصطفى أوراش، ووافق محمد أوزين، الوزير المقال من منصبه على منحهم 600 مليون لتسديد الديون، غير أن المنحة التي توصلوا بها 575 مليون سنتيم فقط، أي أنهم توصلوا بها منقوصة من 25 مليون سنتيم.
ورغم أن المكتب الجامعي لم يعقد أي جمع عام خلال تلك الفترة، فإن محند العنصر، الوزير السابق للشباب والرياضة، وافق على منحهم منحة أخرى لتصل عدد المنح المسلمة إليهم 996 مليون سنتيم.
كما أن الوزارة رفضت الإجابة على جميع الرسائل التي كانت تبعث بها الأندية إلى الوزارة، خاصة قبل عقد الجمع العام العادي في 31 يناير الماضي، وذلك للفت انتباهها إلى المشاكل التي يخرقها المكتب الجامعي الحالي.

المشكل المالي

إن أبرز مشكل واجهه جامعة السلة حاليا، ويعد من المشاكل الجوهرية التي أدخلتها في دوامة من الصراعات، استبعاد أمين المال مصطفى الجدايني من منصبه، بعد انتخابه في الجمع العام قبل الماضي بشكل قانوني.
ويعد هذا المشكل من المشاكل التي انتقلت من الجامعة إلى ردهات المحكمة الإدارية، إذ أن الجدايني قاضى الجامعة بسبب استبعاده من منصب سلمه له الجمع العام، وأن طريقة استبعاده منه لم تكن قانونية، غير أن الجدايني خسر الدعوى ابتدائيا ومازالت تنظر فيها محكمة الاستئناف الإدارية.
ويؤكد أوراش أنه لم يتوصل بأي استئناف في هذا الجانب، وأن المحكمة أنصفته عندما رفضت دعوى الجدايني، سيما أن القرار اتخذ من قبل المكتب المديري، إذ أن غالبية الأعضاء رفضوا عودته، بعدما تهجم عليهم وحاربهم، إذ كان المكتب يتجه إلى إعادته إلى منصبه، غير أنه لم يكترث لهم وحاربهم فلجأ الجميع إلى التصويت لحسم هذه المسألة.
وأثارت الأندية أيضا عدم صياغة التقريرين الماليين للجمعين العامين للموسمين الماضيين من قبل أمين المال الفعلي، وصياغته من قبل نائبه الذي سبق له أن رفع دعوى لدى جرائم الأموال ضد الجامعة، قبل أن يتراجع عنها، كما أنها غير مطابقة للالتزامات المنصوص عليها في عقد الأهداف الموقع مع وزارة الشباب والرياضة، الشيء الذي نفاه الرئيس الحالي، عندما أكد لـ «الصباح الرياضي» أنه يتوفر على وثيقة من خبير حسابات تؤكد سلامة التقريرين الماليين، علما أن الأندية طالبت بتقرير خبير الحسابات وليس من ائتمانية خاصة بالحسابات.
كما أن العديد من العصب الجهوية لم تتوصل بمنحها بعدما نصف عقد الأهداف الأول بضرورة تمكينها من 150 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي اعتبرته الأندية كافيا لمنعها من توقيع عقد الأهداف المقبل.

عقد الأهداف

اعتبرت الأندية المحتجة أن استبعاد الجامعة من توقيع الأهداف بين الوزارة والجامعات الرياضية أخيرا، يعد ضربة قوية للمكتب الجامعي الحالي، إذ أنه استبعد إلى جانب تسع جامعات أخرى من أصل 45 جامعة معترف بها من قبل الوزارة حفل التوقيع.
وكشفت الأندية أن استبعاد الجامعة من عقد الأهداف ناتج عن خرقها بنود الاتفاق الموجود في عقد الأهداف، سيما أنها لم تحترم الشروط المنصوص عليها في منح الدعم للجهة المخصصة له.
ونفى أوراش هذه الاتهامات بداعي أن الجامعة توقع عقود الأهداف ضمن الشطر الثاني من الجامعات الرياضية منذ توليه المسؤولية، وأن الجامعة وقعت عقد الأهداف أخيرا مع الوزارة، وأن ما يروج من أن الجامعة لم تحترم عقود الأهداف السابقة مجرد كلام يتم ترويجه.
ودعا أوراش الأندية المحتجة إلى العودة لصوابها والرجوع إلى الجامعة، وعدم منح الفرصة إلى أعداء الوطن لتحوير هذه الخلافات ودفعها لخدمة أجندة تضرب المصلحة الوطنية.

سلاح المقاطعة

استعملت الأندية المحتجة طيلة الموسم الرياضي الجاري سلاح المقاطعة من أجل إرغام المكتب الجامعي على الامتثال لمطالبها، ونجحت إلى حد بعيد في تحقيق أهدافها، أبرزها عدم استئناف منافسات البطولة إلى حين عقد الجمع العام، بحكم أن النظام الأساسي ينص على عدم إعطاء انطلاقة الموسم الرياضي قبل عقد الجمع العام.
وتسببت مقاطعة الأندية للبطولة الوطنية في تأجيلها عدة مرات، إلى حين التوصل إلى حل توافقي يحفظ حسن تطبيق القانون ويمكن من تدارك الموسم الرياضي.
واضطرت الجامعة إلى برمجة منافسات كأس العرش، بعد أن خاضت الأندية دورة واحدة من البطولة، وذلك لدفعها إلى عدم مقاطعتها بالنظر إلى رمزيتها، غير أن بعض المباريات عرفت مشاكل كبيرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مباراة اتحاد نهضة طنجة والوداد الرياضي.
كما عرفت منافسات الكأس والدورة الأولى من البطولة احتجاجات كبيرة من قبل الأندية، إذ ذهبت بعض الأندية إلى اتهام الجامعة باستعمال الحكام لإخراجها من المنافسة.
بالمقابل أكد أوراش أن مقاطعة البطولة كانت من قبل بعض الأندية التي لم تكن جاهزة، وأنها كانت تسعى إلى ربح المزيد من الوقت من أجل تحضير أنديتها، وأن هذه الأمور سبق أن أشار إليها بخصوص أن بعض الأندية تبحث عن مصالحها الشخصية.

انتظار القضاء و”فيبا”

توصل الاتحاد الدولي بالعديد من الرسائل التي تؤكد الخروقات، التي قامت بها جامعة السلة في السنتين الأخيرتين، وتنتظر أن تتخذ عقوبات زجرية في حق الجامعة على غرار 2013، عندما جمدت عضويتها بسبب تدخل الوزارة في شؤون الجامعة.
وشملت الرسائل الموجهة إلى الاتحاد الدولي الخروقات التي عرفها النظام الأساسي، وتدخل الوزارة في شؤون الجامعة، والقرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي للجامعة دون الرجوع إلى القانون، وعدم التأشير على النظام الأساسي من قبله.
وأوضح أوراش أن الاتحاد الدولي قال كلمته في الموضوع، وأنه يرفض التدخل في شؤون الجامعة واعتبرها أمورا داخلية، وعلى الأندية حلها مع المكتب الجامعي.
وقال أوراش إن الاتحاد الدولي أدرج مشكل الجامعة في النقطة الثامنة لجدول أعمال اجتماعه الأخير، واعتبره ملفا عاديا وتم إشعاره بضرورة حل هذا المشكل مع الأندية دون تدخل أي طرف.
ومن جهة أخرى، هناك العديد من القضايا التي مازالت معروضة على المحاكم الإدارية وجرائم الأموال، وينتظر أن يبت فيها القضاء قريبا في الوقت الذي بت في بعضها.
وكشف أوراش أن جميع القضايا التي رفعت ضده ربحها، وأن قضية مصطفى الجدايني التي ربحها ابتدائيا لم يتوصل بعد بالاستئناف، كما أنه لم يتوصل بأي استدعاء من محكمة جرائم الأموال.

[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]