الوزارة والجامعة تجيزان تطبيقه هذا الموسم وتنفيذه يلغي الجموع العامة وينقل صلاحيات رئيس الفرع إلى رئيس المكتب المديري
فتحت وزارة الشباب والرياضة وجامعة كرة القدم، وهما تعترفان بالقانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30 -09، وتطبقانه قبل صدور نصوصه التطبيقية، الباب على مصراعيه أمام الأندية لتطبيق فصول في القانون نفسه ستحدث ثورة بالأندية متعددة الفروع بداية من الموسم الجاري. وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من الأندية متعددة الفروع قررت تطبيق هذا القانون بداية من الموسم الجاري، وأولها الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي والنادي المكناسي . وتستند الأندية أيضا إلى المحكمة الإدارية بالرباط، التي أجازت، بدورها، تطبيق القانون الجديد رغم عدم صدور نصوصه التطبيقية، حين ألغت ترشح فؤاد مسكوت ضمن لائحة عبد الإله أكرم، بدعوى انتمائه إلى جمعيتين رياضيتين، طبقا للقانون الجديد 30-09، رغم عدم اكتمال صدور نصوصه التطبيقية.
وفي حال تطبيق هذا القانون، ستفتقد الفروع الصفة المعنوية وتلغى جموعها العامة، فيما ستنقل أغلب الصلاحيات إلى رئيس النادي عوض الفرع، على غرار الفتح الرياضي والجيش الملكي والوداد الرياضي وأولمبيك آسفي والنادي المكناسي.
وتنظم المواد 8 و9 و10 من قانون التربية البدنية والرياضة، تسيير الأندية متعددة الفروع، مانحة صلاحيات واسعة لرؤساء الأندية، خصوصا الفقرة الثالثة من المادة 8، التي تقول «يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير، ويجوز للأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية”، وذلك بخلاف القانون الحالي، الذي يمنح كل فرع صلاحية عقد جموعه العامة وانتخاب رئيسه ومكتبه المسير ويترك له استقلالية تامة عن المكتب المديري للنادي.
وينتظر أن يؤدي القانون الجديد إلى إلغاء الجموع العامة للفروع، والتي ستتحول إلى مناسبة لتقديم ملاحظات واقتراحات فقط، تحال في ما بعد على الجمع العام للمكتب المديري للنادي، ما يعني إلغاء تلاوة التقارير الأدبية والمالية وإلغاء انتخاب الرؤساء والمكاتب المسيرة، مادام القانون ينص على أن رئيس المكتب المديري للنادي هو من يعين رئيسا منتخبا لكل فرع.
ويتضمن مشروع النص التنظيمي للمواد المذكورة شروط الترشح لرئاسة المكتب المديري وتتمثل في بلوغ سن 18 وما فوق، وخلو سجل المرشح من السوابق القضائية، وأن يكون حاصلا على شهادة الباكلوريا أو شهادة في مجال التدبير الرياضي ممنوحة من قطاع معني ومعتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة، أو أن يكون سبق له ممارسة رياضة للنخبة بأحد المنتخبات الوطنية عشر مرات على الأقل. ويحدد المشروع واجب الانخراط العادي في ألف درهم وما فوق، و50 ألف درهم وما فوق بالنسبة إلى نوع جديد من المنخرطين يسميه النص المنخرطين المتبرعين.
ويقتضي النص أن الفروع، التي تمثل رياضات أولمبية ككرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى، لها صوت واحد في انتخابات المكتب المديري، ولها أعضاء منتدبون بالمكتب نفسه يتحدد عددهم حسب عدد رخص الممارسين بكل فرع من الفروع.
ويتشكل المكتب المديري من تسعة إلى 13 عضوا لا يوجد ضمنهم أمين مال، هم الرئيس ونوابه والكاتب العام والأعضاء المستشارون، ويشغل الكاتب العام في الوقت نفسه المسؤوليات المالية، ويوقع الشيكات إلى جانب الرئيس أو أحد نوابه.
وللمكتب المديري حق تفويت الاستغلال التجاري لكل فرع من فروعه إذا دخل الاحتراف.
عبد الإله المتقي
assabah
[xyz-ihs snippet=”Adsensecarre”]
