كيفاش
عقد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد فوزي، مساء أمس الأربعاء (2 يناير)، في مقر الولاية لقاء تواصليا مع ممثلي وسائل الإعلام للتطرق لعدة مواضيع التي تشغل الرأي العام المحلي، خاصة تلك المرتبطة بمعالجة إشكالية غلاء فواتير الماء والكهرباء٬ وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بنعلي أخيرا.
وأكد والي الجهة، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذا اللقاء هو توضيح بعض المشاكل المرتبطة بوكالة توزيع الماء والكهرباء في مراكش، وإبراز الإجراءات والاقتراحات التي تتبناها الوكالة لتفادي مثل هذه الاحتجاجات مستقبلا٬ فضلا عن طمأنة الساكنة المحلية حول الوضعية الأمنية في المدينة التي تعتبر عادية ومستقرة وآمنة وذلك بفضل جهود كافة المصالح الأمنية.
وأوضح محمد فوزي٬ وهو أيضا رئيس المجلس الإداري للوكالة في مراكش٬ أن الولاية أحدثت في هذا السياق٬ خلية خاصة لتلقي شكايات المواطنين لبحث الحلول الممكنة لأي خلل مرتبط بخصوص فواتير الماء والكهرباء٬ معربا عن استعداده لاستقبال أية شكاية تتعلق بأي نزاع بين الزبناء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وبعد أن دعا الزبناء إلى ضرورة مراقبة العدادات شهريا لتفادي أي خلل٬ وإلى أهمية استعمال المصابيح الاقتصادية٬ استعرض والي الجهة الوضعية المادية الصعبة والهشة للوكالة جراء الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها٬ وديونها المستحقة لدى الزبناء٬ فضلا عن ديون الوكالة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء٬ مؤكدا على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين لحل هذه الاشكالية وتمكين الوكالة من مواصلة جهودها لتزويد الساكنة المحلية بالماء والكهرباء.
وبعد أن شجب الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بنعلي جراء الوشايات الكاذبة واستغلال بعض الأطراف لهذا الموضوع لبث الفوضى والرعب بين السكان٬ أعرب والي الجهة عن استعداده لفتح حوار مع المواطنين لإيجاد الحلول الكفيلة بحل هذه الإشكالية على مستوى جميع المناطق في مراكش.
ومن جهته٬ أكد رئيس قطاع الزبناء في الوكالة، احساين أودنون٬ أن الوكالة عملت على تفعيل جميع الإجراءات التي التزمت بها خلال شهر مارس سنة 2012، وذلك من خلال منحها حوالي 23 ألف عداد وأزيد من تسعة آلاف بالنسبة إلى الإيصالات الاجتماعية، وبيع 50 ألف مصباح ذات الاستهلاك المنخفض، ومنح تسهيلات في الأداء لفائدة 16 ألف زبون.
وأضاف أن الوكالة نفذت جميع الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصاتها بنسبة 100 في المائة٬ في حين تبقى تسعيرة الأشطر من اختصاصات اللجنة الوزارية التي تترأسها الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأكد احساين أودنون أن الوكالة مستعدة لفتح حوار شفاف وبناء مع كافة الزبناء للنظر في الشكايات٬ وأنها تتعهد بإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المشاكل٬ فضلا عن استعدادها لتلقي الاقتراحات لدى المجتمع المدني بهذا الخصوص.
