تولت لجنة مؤقتة، يرأسها أحمد بنحداد، عضو في المكتب السابق لفريق المغرب التطواني، تسيير الفريق
ذلك بعد تقديم المكتب المسير، الذي يرأسه عبد المالك أبرون، لاستقالته، خلال الجمع العام الاستثنائي، الذي مر في أجواء “استثنائية” الجمعة الماضي، بسينما إسبانيول بتطوان.
ووجد عبد المالك أبرون صعوبة بالغة في إقناع منخرطي النادي والجماهير التطوانية، التي حضرت الجمع العام، بقبول استقالته، إذ لم تسمح له بتقديمها واحتجت على ذلك بشدة، ولم ترضخ للأمر إلا عندما أعلن أبرون أنه سيستمر رئيسا شرفيا، وأنه لن يتخلى عن الفريق وسيدعمه كما في السابق “هذه هي الطريقة الوحيدة، التي مكنت الجمع العام المرور بسلام، وتجنب نتائج غضب الجماهير التطوانية”، يقول مصدر مسؤول في الفريق التطواني. واضطر أبرون إلى المغامرة بالسماح للجماهير بحضور أشغال الجمع العام، بعد أن حجت بكثافة (حوالي ألفي مناصر)، إلى قاعة الجمع العام، ما استنفر رجال الأمن الذين وجدوا أنفسهم أمام مشكلة حقيقة، إذ عرقلت الجماهير حركة السير، وظلت تهتف بضرورة رفض استقالة رئيس الفريق، وكان إدخالهم للقاعة الحل الوحيد لتجنب حالة فوضى في المدينة. واعترف ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الجمع التطواني كان فريدا من نوعه، ووصفه بالعرس الرياضي، نظرا لكثافة الحضور الجماهيري، الذي تابع التقريرين الأدبي والمالي باهتمام كبيرين، سيما أن التقرير المالي كان دقيقا وقدم للحضور كل صغيرة وكبيرة عن مالية الفريق، التي سجلت عجزا يفوق ملياري سنتيم، فضلا عن مديونيته لعبد الملك أبرون بأزيد من 500 مليون سنتيم، ما دفع الجماهير بالمطالبة ببقائه لأنه الشخص الوحيد، الذي بإمكانه جر الفريق إلى بر الأمان، إذ وجهت انتقادات لاذعة إلى السلطات المحلية التي لا تقدم منحا كافية للفريق، كما طالبت “المتآمرين” بترك الفريق وشأنه، وعدم ترك السياسية تؤثر على مستقبل ناديهم، وكان أبرون في كل مرة يجهد نفسه للالتماس من الجماهير بالهدوء، واعدا إياهم أنه سيقدم ترشيحه لرئاسة جديدة للنادي إذا ما ابتعد “المتآمرون عن النادي”، وإذا ما أبدت الجماهير ومكونات النادي تشبثها به، واستعدادها لمؤازرته ضدهم. واعتبر أبرون أن موضوع الإضراب، الذي نفذه 14 لاعبا، يدخل في نطاق صراع غير معلن بين عدة أطراف للإساءة إليه شخصيا ومن خلاله إلى فريق المغرب التطواني، مضيفا في كلمته أن المكتب المسير اتخذ في حق هؤلاء العقوبات التي تتماشى مع ما اقترفوه في حق فريقهم وجمهورهم على السواء. وصادق المنخرطون بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، ووجد بلحداد رئيس اللجنة المؤقتة صعوبة بالغة في إلقاء كلمته، بعدما رفض الحضور القبول به كرئيس، إلا أن تدخلات أبرون ساهمت في تهدئة الوضع، وإقناع الجميع بأن استقالته هي الحل لتجنيب النادي حربا خفية قد تعصف به إلى القسم الثاني. |
افتتاح ملعب طنجة في ‘غياب’ أندية الشمال إبراهيم شخمان |
قرر لاعبو فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، المنتمي للقسم الوطني الثاني، مقاطعة حفل افتتاح ملعب طنجة الدولي، الذي ينطلق غدا الثلاثاء، والذي سيشهد مشاركة الرجاء البيضاوي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.
مصادر مقربة من الفريق الطنجاوي اعتبرت أن اللاعبين قرروا لعب ورقة المقاطعة للضغط على السلطات والمسؤولين، لتمكينهم من مستحقاتهم المادية (رواتب شهرية ومنح المباريات)، التي لم يتوصلوا بها منذ مدة طويلة، وتسببت لهم في ضائقة مالية، سيما أنهم مسؤولون عن أسرهم وعائلاتهم. المصادر ذاتها أوضحت أن اللاعبين يرفضون وضعهم كـ”مسحوق تجميل” لحفل الافتتاح، الذي كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، في حين يعيشون أوضاعا مالية خانقة أثرت على أحوالهم الاجتماعية. وقدرت المصادر ذاتها مستحقات اللاعبين بحوالي 300 مليون سنتيم، مابين أجور اللاعبين الشهرية ومنح الفوز والتعادل، مشيرة إلى أن النادي الطنجاوي لا يمكنه تسديد هذه المبالغ بالنظر إلى العجز الذي تعانيه خزينة الفريق، على غرار أندية الشمال، التي لا تتوصل بدعم الشركات والمؤسسات العمومية الوطنية. وأكدت مصادر “المغربية” أن المكتب المسير، بقيادة عادل الدفوف، يكثف اتصالاته بالجهات المسؤولة من أجل استدراك ما يمكن استدراكه، لأن مقاطعة اللاعبين تهدد نجاح حفل الافتتاح، سيما أن المغرب التطواني احتج بدوره على إقصائه من افتتاح الملعب، على اعتبار أنه ممثل الكرة الشمالية الوحيد في القسم الوطني الأول، واعتبرت أن اعتذار اتحاد طنجة بمثابة ضربة ثانية لحفل الافتتاح، لأنه بجري في غياب تام لأندية الشمال عن افتتاح ملعبها. واستبعدت المصادر أن يلجأ اتحاد طنجة إلى الفريق الرديف لتعويض الكبار، الذين قرروا مقاطعة الافتتاح، لأن الأمر يدخل في خانة “الهروب إلى الأمام” ويجب مواجهة المشكل بدل الالتفاف حوله. |