الصورة لجثة إبن عم رئيس الشبكة الملقب بالحاج والتي وجدت مدفونة بضيعة فلاحية نواحي الناظور
يمثل العميد محمد جلماد، الرئيس السابق لمنطقة أمن الناظور، زوال اليوم الخميس، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى جانب «بارون المخدرات نجيب الزعيمي، فضلا عن 38 شخصا آخرين، في إطار ما يعرف بملف «جلماد والزعيمي»، بعد أن قررت المحكمة، مساء أول أمس الثلاثاء، تأجيل الملف. وشهدت جلسة أول أمس الاستماع إلى المتهم 38 في الملف، ويدعى «ر.م»، والذي تم اعتقاله بمدينة وادي زم بعدما لاذ بالفرار، وهو حارس الضيعة المملوكة لنجيب الزعيمي، حيث نفى المتهم ما جاء في محضر التحقيق التفصيلي، نافيا أن يكون نجيب الزعيمي هو من ارتكب جريمة قتل راح ضحيتها ابن عم الزعيمي، محمد الزعيمي، مؤكدا أن الشخص الذي قتله يدعى «ح.ش»، يوجد في حالة فرار واسمه غير وارد في الملف.
وكشف المتهم «ر.م» أن «ح.ش»، والذي يعمل سائق سيارة أجرة، هو من قتل ابن عم الزعيمي ومثل بجثته ودفنها في الضيعة، كما اعترف بأن «ح.ش» هو المساعد الرئيسي لنجيب الزعيمي. أما سبب الجريمة فيعود إلى شجار بينهما بعد سرقة الضحية مبلغ مليوني درهم، وهذا ما أكده متهمون آخرون متابعون في الملف، ويشتغلون سائقين لسيارات أجرة في ملكية الزعيمي.
إلى ذلك، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس ضم ملف جلماد والزعيمي، بعد مداولة داخل قاعة الجلسة، واستشارة ممثل النيابة العامة، بحجة حسن سير العدالة وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين.
وينتظر أن تواصل هيئة الحكم، اليوم الخميس، الاستماع إلى الأشخاص المتابعين في الملف، والذي يضم 38 شخصا، بينهم ثلاثة رجال شرطة آخرين، وأربعة دركيين وأربعة من رجال القوات المساعدة وقائد مقاطعة بالناظور وإطار بنكي ومتورطين آخرين، بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمدي واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء، والترهيب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع
